في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأميركية انسحابها من العراق، كشف مصدر مطلع عن توقف المفاوضات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأميركية حول الإبقاء على جزء من هذه القوات بعد نهاية 2011، يأتي هذا فيما تصاعدت التحذيرات من انزلاق البلاد في حرب أهلية.
متحدث رسمي باسم القوات الأمريكية في العراق أكد أن عدد القواعد العسكرية الأميركية المتبقية في العراق يبلغ 40 قاعدة فقط وعدد الجنود 44500، وأوضح العقيد باري جونسن Col. Barry Johnson في رد مكتوب على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول سير عمليات الانسحاب الأميركي، أنه في نهاية شهر كانون الأول من العام الجاري سيكون عدد القواعد والجنود في العراق صفر، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر لأسباب أمنية.
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء النائب سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر توقف المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول مسألة تمديد بقاء جزء من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية، وذلك بسبب إصرار الجانب الأميركي على حصول قواته على الحصانة الكاملة بينما الحكومة العراقية وافقت على منحهم الحصانة الدبلوماسية فقط بحسب المطلبي.
من جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب عن الكتل الكردستانية شوان محمد، أن لجنة الدفاع البرلمانية لم تستلم بعد تقرير اللجنة العسكرية المكلفة بإعداد تقرير مفصل حول عدد الجنود الأميركيين ونوعية الدعم الذي يمكن أن يقدموه كي تتمكن الكتل السياسية من تحديد موقفها النهائي.
وفيما تواصل القوات الأميركية انسحابها من العراق تصاعدت وتيرة العنف في البلاد، وازدادت المخاوف من استمرار العنف مع الفراغ الأمني الذي سيتركه انسحاب هذه القوات وعدم أكمال الأجهزة الأمنية العراقية جاهزيتها لتسلم الملف الأمني.
المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية حذر في تقرير له من احتمال انزلاق العراق في الحرب الأهلية مرة أخرى بسبب العنف وعدم الاستقرار السياسي.
كتلة العراقية وللمرة الأولى أعربت بشكل صريح عن قلقها مشيرة إلى انسحاب القوات الأميركية يشكل خطرا على العراق هذا ما جاء على لسان نائبها محمد الخالدي مقرر مجلس النواب.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي له رأي آخر، إذ يرى أن بقاء القوات الأميركية كان السبب في خلق الكثير من المشاكل وفي وجود المقاومة والقاعدة وان خروج هذه القوات سيصب في مصلحة العراق.
أما النائب شوان محمد عن ائتلاف الكتل الكردستانية فيرى أن هناك حاجة إلى بقاء القوات الأميركية بأي شكل كان لأن العراق وبحسب رأيه يواجه تهديدات داخلية تتمثل باستمرار عمليات العنف والصراعات السياسية والخلافات حول المناطق المتنازع عليها ليس فقط بين بغداد واربيل بل أيضا بين الانبار وكربلاء، وتهديدات خارجية تبدو واضحة في القصف الإيراني والتركي للأراضي العراقية وقضية ميناء مبارك وغيرها.
محللون سياسيون تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن آرائهم وتقييمهم للوضع في العراق، إذ يرى الصحفي باسم حمزة أن تقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية واقعي. حمزة يربط تصاعد العنف في العراق وخاصة عمليات الاغتيال التي تستهدف الجميع، بتوجه البلاد إلى النظام الديكتاتوري الذي يصفه بالديكتاتورية المتطورة، وهو يستبعد أن تؤدي أعمال العنف إلى حرب طائفية بل هي بحسب رأيه تؤسس لديكتاتورية شبيهة بديكتاتورية صدام حسين التي بدأت في السبعينات.
أما المحلل السياسي خالد السراي فيرى أن الأزمات السياسية ستشتد مع الانسحاب الأميركي لكنه يستبعد أن تحل هذه الأزمات في حال بقيت القوات الأميركية.
الكاتب كاظم المقدادي الأستاذ في كلية الإعلام يؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يدق فيها جرس الإنذار لان الوضع ما زال هشا بسبب صراع الكتل السياسية على الوزارات الأمنية وإصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على مسك هذه الوزارات، ويتوقع أن يزداد الوضع الأمني سوءا مع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد وغسان علي..
متحدث رسمي باسم القوات الأمريكية في العراق أكد أن عدد القواعد العسكرية الأميركية المتبقية في العراق يبلغ 40 قاعدة فقط وعدد الجنود 44500، وأوضح العقيد باري جونسن Col. Barry Johnson في رد مكتوب على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول سير عمليات الانسحاب الأميركي، أنه في نهاية شهر كانون الأول من العام الجاري سيكون عدد القواعد والجنود في العراق صفر، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر لأسباب أمنية.
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء النائب سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر توقف المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول مسألة تمديد بقاء جزء من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية، وذلك بسبب إصرار الجانب الأميركي على حصول قواته على الحصانة الكاملة بينما الحكومة العراقية وافقت على منحهم الحصانة الدبلوماسية فقط بحسب المطلبي.
من جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب عن الكتل الكردستانية شوان محمد، أن لجنة الدفاع البرلمانية لم تستلم بعد تقرير اللجنة العسكرية المكلفة بإعداد تقرير مفصل حول عدد الجنود الأميركيين ونوعية الدعم الذي يمكن أن يقدموه كي تتمكن الكتل السياسية من تحديد موقفها النهائي.
وفيما تواصل القوات الأميركية انسحابها من العراق تصاعدت وتيرة العنف في البلاد، وازدادت المخاوف من استمرار العنف مع الفراغ الأمني الذي سيتركه انسحاب هذه القوات وعدم أكمال الأجهزة الأمنية العراقية جاهزيتها لتسلم الملف الأمني.
المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية حذر في تقرير له من احتمال انزلاق العراق في الحرب الأهلية مرة أخرى بسبب العنف وعدم الاستقرار السياسي.
كتلة العراقية وللمرة الأولى أعربت بشكل صريح عن قلقها مشيرة إلى انسحاب القوات الأميركية يشكل خطرا على العراق هذا ما جاء على لسان نائبها محمد الخالدي مقرر مجلس النواب.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي له رأي آخر، إذ يرى أن بقاء القوات الأميركية كان السبب في خلق الكثير من المشاكل وفي وجود المقاومة والقاعدة وان خروج هذه القوات سيصب في مصلحة العراق.
أما النائب شوان محمد عن ائتلاف الكتل الكردستانية فيرى أن هناك حاجة إلى بقاء القوات الأميركية بأي شكل كان لأن العراق وبحسب رأيه يواجه تهديدات داخلية تتمثل باستمرار عمليات العنف والصراعات السياسية والخلافات حول المناطق المتنازع عليها ليس فقط بين بغداد واربيل بل أيضا بين الانبار وكربلاء، وتهديدات خارجية تبدو واضحة في القصف الإيراني والتركي للأراضي العراقية وقضية ميناء مبارك وغيرها.
محللون سياسيون تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن آرائهم وتقييمهم للوضع في العراق، إذ يرى الصحفي باسم حمزة أن تقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية واقعي. حمزة يربط تصاعد العنف في العراق وخاصة عمليات الاغتيال التي تستهدف الجميع، بتوجه البلاد إلى النظام الديكتاتوري الذي يصفه بالديكتاتورية المتطورة، وهو يستبعد أن تؤدي أعمال العنف إلى حرب طائفية بل هي بحسب رأيه تؤسس لديكتاتورية شبيهة بديكتاتورية صدام حسين التي بدأت في السبعينات.
أما المحلل السياسي خالد السراي فيرى أن الأزمات السياسية ستشتد مع الانسحاب الأميركي لكنه يستبعد أن تحل هذه الأزمات في حال بقيت القوات الأميركية.
الكاتب كاظم المقدادي الأستاذ في كلية الإعلام يؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يدق فيها جرس الإنذار لان الوضع ما زال هشا بسبب صراع الكتل السياسية على الوزارات الأمنية وإصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على مسك هذه الوزارات، ويتوقع أن يزداد الوضع الأمني سوءا مع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد وغسان علي..
