تبحث لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب بمشاركة عدد من القائمقامين ومدراء النواحي امكانية اصدار تشريع يقضي بمنح ادارات الاقضية والنواحي صلاحيات اوسع مما نص عليها قانون المحافظات لعام 2008، خصوصاً بما يتعلق بالمشاريع الخدمية التي طالما تسبّب روتين الاجراءات الادارية والمالية في اعاقة تنفيذها او تأخيرها.
عضوة اللجنة النائبة لقاء مهدي بيّنت في حديث لاذاعة العراق الحر ان السبب من وراء التفكير باصدار مثل هذا التشريع هو الصعوبات التي تلاقيها ادارات الاقضية والنواحي في الحصول على التخصيصات المالية لتنفيذ اي مشروع خدمي قد تكون الحاجة اليه ملحة، فضلاً عن مشكلة أخرى تتمثل في عملية تخيص الاراضي لتلك المشاريع.
ويعرب عضو مجلس النواب محمود عثمان عن اعتقاده بان مقترح اصدار تشريع يوسع من الصلاحيات الممنوحة للوحدات الادارية التي هي اصغر من محافظة لن يلقى معارضة لتمريره، اذا ما تم طرحه في مجلس النواب، كون العراق قد عانى كثيراً من المركزية في الحكم لعقود من الزمن، وان مقترحاً من هذا النوع ينسجم تماماً والتوجهات الدستورية القائمة على اساس اللامركزية.
من جهته يؤكد رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب ان مقترح التشريع ورغم تماشيه مع النصوص الدستورية والقانونية بصورة تامة الا انه غير ممكن التطبيق خلال الظرف الراهن، كون جميع مجالس ادارات الاقضية والنواحي هي مجالس معينة وليست منتخبة، وبالتالي ليس لها اية صلاحيات اجرائية حقيقية، وهذا ما نص عليه قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عضوة اللجنة النائبة لقاء مهدي بيّنت في حديث لاذاعة العراق الحر ان السبب من وراء التفكير باصدار مثل هذا التشريع هو الصعوبات التي تلاقيها ادارات الاقضية والنواحي في الحصول على التخصيصات المالية لتنفيذ اي مشروع خدمي قد تكون الحاجة اليه ملحة، فضلاً عن مشكلة أخرى تتمثل في عملية تخيص الاراضي لتلك المشاريع.
ويعرب عضو مجلس النواب محمود عثمان عن اعتقاده بان مقترح اصدار تشريع يوسع من الصلاحيات الممنوحة للوحدات الادارية التي هي اصغر من محافظة لن يلقى معارضة لتمريره، اذا ما تم طرحه في مجلس النواب، كون العراق قد عانى كثيراً من المركزية في الحكم لعقود من الزمن، وان مقترحاً من هذا النوع ينسجم تماماً والتوجهات الدستورية القائمة على اساس اللامركزية.
من جهته يؤكد رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب ان مقترح التشريع ورغم تماشيه مع النصوص الدستورية والقانونية بصورة تامة الا انه غير ممكن التطبيق خلال الظرف الراهن، كون جميع مجالس ادارات الاقضية والنواحي هي مجالس معينة وليست منتخبة، وبالتالي ليس لها اية صلاحيات اجرائية حقيقية، وهذا ما نص عليه قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
