أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة اشا روز ميغيرو إلى أن مصادقة أكثر من مائة دولة على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، تعد شهادة على الفهم العالمي المتزايد لأهمية معالجة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة.
وقالت ميغيرو خلال افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في السابع من أيلول الجاري، انه بعد مرور "قرابة خمس سنوات على تبنى الاتفاقية، فإن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعرفون بوجود هذه الوثيقة التاريخية. والكثيرون جدا يحرمون من الحقوق التي من المفترض أن تكون مكفولة لهم، وطالما يتم حرمانهم من هذه الحقوق، فإننا لا يمكن أن نستريح".
وعلى الرغم من انضمام العراق الى اتفاقات دولية عدة من جهة، ومن جهة أخرى تأكيد ناشطين ارتفاع عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الحروب العديدة التي خاضها العراق خلال العقود الماضية إضافة إلى العمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح العراق منذ عام 2003، الا انه لم يشرع لحد الان قانون خاص لذوي الاحتياجات الخاصة. ولا تنتهي المفارقة عند هذا الحد بل ان المادتين30 و32 من الدستور العراقي لم تفعلا لحد الآن ووضع ناشطون خطا احمر تحت عبارة (ينظم ذلك بقانون) التي تنتهي بها كلتا المادتين.
نصت المادة 30 من الدستور العراق على أن :
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
في حين نصت المادة 32 من الدستور العراقي على ان ( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.)
وكخطوة منها لمعالجة المشاكل التي تواجه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون خاص بالمعوقين الى مجلس الوزراء ليحال بعد الموافقة عليه الى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه. جهات رسمية أخرى دعت ليس فقط الى تشريع قانون خاص بل وحتى تشكيل هيئة وطنية ترعى شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة (شدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على أهمية تشريع القانون وتشكيل هيئة ترعى شؤونهم لاسيما الذين أصيبوا جراء الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية او بسبب مساهمتهم في الدفاع عن وطنهم) للحد من الإهمال والتهميش الذي يضاعف من معاناتهم.
مجيد سلمان من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدث عن المشاكل والمعوقات التي تقف امامه " تعوقت عام 1987 حيث بترت رجلي خلال الحرب العراقية الايرانية، كان عمري آنذاك 20 سنة. لحد الان لم يقدم لي أي شكل من أشكال الدعم والرعاية. الراتب التقاعدي لايكفي لاعالة اسرتي المتكونة من 7 أطفال. فرص العمل قليلة ووضع المعوقين صعب جدا وشريحة مغيبة بدون رعاية. استغلت مشاكل المعوقين من قبل البعض من اجل الدعاية السياسية وشاركنا في مظاهرات عدة وقدمنا طلباتنا اكثر من مرة ولكن دون جدوى"
وأضاف مجيد سلمان "المستشفى التخصصي يعاني من قلة المواد والمستلزمات التي يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة، وما متوفر نوعيته رديئة جدا. مشكلتي أيضا مع الجهات الحكومية التي تحاربني لأني شاركت في الحرب العراقية الإيرانية وكنت جنديا إبان نظام حكم صدام!!"
أحمد حسن عامر تحدث ايضا عن المشاكل والصعوبات "انا من مواليد 1978 تعوقت عام 1997 بعد أن تعرضت وعدد من الجنود الى اطلاق نار من قبل بعض المخربين. ظروفنا آنذاك كانت صعبة حيث لم نحصل على راتبنا التقاعدي ولم احصل على الرعاية الطبية وتوفير أطراف اصطناعية. حالة المعوق يرثى لها. تحسنت الظروف بعض الشيء بعد عام 2003 خاصة الراتب التقاعدي ولكن لحد الان هناك تقصير وتهميش."
ويضيف أحمد "مشكلتنا الأساسية هي صعوبة الحصول على الاطراف الاصطناعية وما يقال عن وجود منظمات انسانية تساعد المعوقين هو (حجي اعلام فقط) حيث هناك فساد حتى داخل المنظمات غير الحكومية المعنية برعاية المعوقين."
وعن الدعم الذي تقدمه الجهات المعنية قال احمد "لا نعرف ماذا نفعل، كل وعود الدعم والرعاية هي حبر على ورق. نضطر الى شراء ما نحتاجه من مستلزمات من السوق السوداء لان ما توفره الجهات المعنية من عكازات على سبيل المثال رديئة النوعية. لا الحكومة تهتم بنا وتوفر عكازات هي بالنسبة لنا قدم ثانية نعتمد عليها ولا يمكننا الحركة بدونها، ولا الدولة تساعدنا في السفر لاجراء عمليات وتركيب اطراف اصطناعية حتى نتمكن من الاستغناء عن العكازات."
وتحدث أحمد عن حال اقرأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة " الحمد لله على كل شيء ومعاناتي لا تقارن مع المأساة التي يمر بها آخرون مقعدون فقدوا طرفين على سبيل المثال ولا يستطيعون الحركة. اعتمادهم على الكرسي المتحرك واذا انا كنت أتذمر من الكلفة الباهظة لشراء عكاز تجاوز سعره المئة الف دينار، فما بالك بالمعوق الذي يضطر لشراء كرسي متحرك لا يقل سعره عن 300 ألف دينار"
قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان كاظم ألشمري إن مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة موجود الآن تحت قبة البرلمان وتقوم مجموعة من المستشارين بدراسته وتقديم تقريرها الى اللجنة النيابية قبل تشريعه لاحقا ليصبح قانونا يعطي مفهوما جديدا لذوي الاحتياجات الخاصة وجعلهم أشخاصا منتجين في المجتمع وإزالة كل السلبيات والمعوقات التي تقف امام هذه الشريحة. ألشمري قال ان العراق ومنذ تسعينيات القرن الماضي اصبح بلدا متخلفا جدا في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ان كان رائدا في هذا المجال.
وعن مظاهر التخلف في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الشمري ان هذه الظاهرة موجود في كل مكان ومثال على ذلك عدم وجود اماكن وطرق خاصة تسهل من حركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
تحدث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دارا حسن رشيد عن الية تشريع القانون الذي قدمته دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة إلى الوزارة، وذكر ان القانون اخذ بنظر الاعتبار جوانب عده منها مراعاته للقوانين والمعايير الدولية وتطوير عملية دعم ورعاية المعوقين وتلبية طموحاتهم وإعادة تأهيلهم. وأشار رشيد الى ان القانون سيعمل على تقديم خدمات كاملة منها توفير أماكن خاصة تسهل حركة وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة والغير متوفرة حاليا حتى في معظم الوزارات العراقية ومنها وزارة حقوق الانسان.
أعترف وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دارا حسن رشيد بان شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة مهمشة ولكنه في الوقت نفسه ذكر ان الوزارة تقدم كل ما لديها من دعم ورعاية من خلال توزيع العكازات والكراسي المتحركة وتغطية نفقات العلاج. ووجه دارا نداءه الى الجميع ان يكون الضمير والعقل والأخلاق اساس التعامل مع هذه الشريحة.
قال د. خليل محمد ابراهيم وهو أستاذ جامعي وباحث وناشط وله مؤلفات عديدة حول ذوي الاحتياجات الخاصة ان الأهم من تشريع قانون خاص بالمعوقين، تطبيق هذا القانون وان لا يكون مصيره مثل مصير قوانين أخرى شرعت سابقا وبقت حبرا على ورق. واكد على أهمية مشاركة مثقفين وأكاديميين من ذوي الاحتياجات الخاصة في ورش عمل خاصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون قبل تشريعه.
وسلط الباحث الضوء على الدور الذي تقوم به جهات رسمية في متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وقال انه ليس من الضروري ان تكون وزارة بعينها مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المعنية برعاية المعوقين بل لا بد ان يحدد القانون الدور الذي يمكن ان تلعبه وزارات اخرى في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل وزارة العمل والصحة والتربية والتعليم العالي وغيرها من الجهات. الباحث ابراهيم أشار الى ان ما يحتاجه ذوو الاحتياجات الخاصة هو وجود جهة او جهات فعالة تهتم بشريحة المعوقين بغض النظر عن تسميات تلك الجهات سواء كانت وزارة او هيئة.
تؤكد معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المعوقين حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب وحرية التنقل وعدم الاستغلال والاعتراف بمساواتهم أمام القانون. كما أن البرتوكول الاختياري للاتفاقية يسمح للأفراد بتقديم دعاوى الى الهيئات الدولية ذات العلاقة أذا ما انتهكت حقوقهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في اعداده مراسلة الاذاعة في بغداد ليلى أحمد
وقالت ميغيرو خلال افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في السابع من أيلول الجاري، انه بعد مرور "قرابة خمس سنوات على تبنى الاتفاقية، فإن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعرفون بوجود هذه الوثيقة التاريخية. والكثيرون جدا يحرمون من الحقوق التي من المفترض أن تكون مكفولة لهم، وطالما يتم حرمانهم من هذه الحقوق، فإننا لا يمكن أن نستريح".
وعلى الرغم من انضمام العراق الى اتفاقات دولية عدة من جهة، ومن جهة أخرى تأكيد ناشطين ارتفاع عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الحروب العديدة التي خاضها العراق خلال العقود الماضية إضافة إلى العمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح العراق منذ عام 2003، الا انه لم يشرع لحد الان قانون خاص لذوي الاحتياجات الخاصة. ولا تنتهي المفارقة عند هذا الحد بل ان المادتين30 و32 من الدستور العراقي لم تفعلا لحد الآن ووضع ناشطون خطا احمر تحت عبارة (ينظم ذلك بقانون) التي تنتهي بها كلتا المادتين.
نصت المادة 30 من الدستور العراق على أن :
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
في حين نصت المادة 32 من الدستور العراقي على ان ( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.)
وكخطوة منها لمعالجة المشاكل التي تواجه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون خاص بالمعوقين الى مجلس الوزراء ليحال بعد الموافقة عليه الى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه. جهات رسمية أخرى دعت ليس فقط الى تشريع قانون خاص بل وحتى تشكيل هيئة وطنية ترعى شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة (شدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على أهمية تشريع القانون وتشكيل هيئة ترعى شؤونهم لاسيما الذين أصيبوا جراء الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية او بسبب مساهمتهم في الدفاع عن وطنهم) للحد من الإهمال والتهميش الذي يضاعف من معاناتهم.
ذوو الاحتياجات الخاصة: حالنا يرثى له!
مجيد سلمان من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدث عن المشاكل والمعوقات التي تقف امامه " تعوقت عام 1987 حيث بترت رجلي خلال الحرب العراقية الايرانية، كان عمري آنذاك 20 سنة. لحد الان لم يقدم لي أي شكل من أشكال الدعم والرعاية. الراتب التقاعدي لايكفي لاعالة اسرتي المتكونة من 7 أطفال. فرص العمل قليلة ووضع المعوقين صعب جدا وشريحة مغيبة بدون رعاية. استغلت مشاكل المعوقين من قبل البعض من اجل الدعاية السياسية وشاركنا في مظاهرات عدة وقدمنا طلباتنا اكثر من مرة ولكن دون جدوى"
وأضاف مجيد سلمان "المستشفى التخصصي يعاني من قلة المواد والمستلزمات التي يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة، وما متوفر نوعيته رديئة جدا. مشكلتي أيضا مع الجهات الحكومية التي تحاربني لأني شاركت في الحرب العراقية الإيرانية وكنت جنديا إبان نظام حكم صدام!!"
أحمد حسن عامر تحدث ايضا عن المشاكل والصعوبات "انا من مواليد 1978 تعوقت عام 1997 بعد أن تعرضت وعدد من الجنود الى اطلاق نار من قبل بعض المخربين. ظروفنا آنذاك كانت صعبة حيث لم نحصل على راتبنا التقاعدي ولم احصل على الرعاية الطبية وتوفير أطراف اصطناعية. حالة المعوق يرثى لها. تحسنت الظروف بعض الشيء بعد عام 2003 خاصة الراتب التقاعدي ولكن لحد الان هناك تقصير وتهميش."
ويضيف أحمد "مشكلتنا الأساسية هي صعوبة الحصول على الاطراف الاصطناعية وما يقال عن وجود منظمات انسانية تساعد المعوقين هو (حجي اعلام فقط) حيث هناك فساد حتى داخل المنظمات غير الحكومية المعنية برعاية المعوقين."
وعن الدعم الذي تقدمه الجهات المعنية قال احمد "لا نعرف ماذا نفعل، كل وعود الدعم والرعاية هي حبر على ورق. نضطر الى شراء ما نحتاجه من مستلزمات من السوق السوداء لان ما توفره الجهات المعنية من عكازات على سبيل المثال رديئة النوعية. لا الحكومة تهتم بنا وتوفر عكازات هي بالنسبة لنا قدم ثانية نعتمد عليها ولا يمكننا الحركة بدونها، ولا الدولة تساعدنا في السفر لاجراء عمليات وتركيب اطراف اصطناعية حتى نتمكن من الاستغناء عن العكازات."
وتحدث أحمد عن حال اقرأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة " الحمد لله على كل شيء ومعاناتي لا تقارن مع المأساة التي يمر بها آخرون مقعدون فقدوا طرفين على سبيل المثال ولا يستطيعون الحركة. اعتمادهم على الكرسي المتحرك واذا انا كنت أتذمر من الكلفة الباهظة لشراء عكاز تجاوز سعره المئة الف دينار، فما بالك بالمعوق الذي يضطر لشراء كرسي متحرك لا يقل سعره عن 300 ألف دينار"
بلد متخلف جدا في رعاية أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة
وعن مظاهر التخلف في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الشمري ان هذه الظاهرة موجود في كل مكان ومثال على ذلك عدم وجود اماكن وطرق خاصة تسهل من حركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
شريحة مهمشة وليكن الضمير والعقل أساس التعامل معهم
تحدث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دارا حسن رشيد عن الية تشريع القانون الذي قدمته دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة إلى الوزارة، وذكر ان القانون اخذ بنظر الاعتبار جوانب عده منها مراعاته للقوانين والمعايير الدولية وتطوير عملية دعم ورعاية المعوقين وتلبية طموحاتهم وإعادة تأهيلهم. وأشار رشيد الى ان القانون سيعمل على تقديم خدمات كاملة منها توفير أماكن خاصة تسهل حركة وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة والغير متوفرة حاليا حتى في معظم الوزارات العراقية ومنها وزارة حقوق الانسان.
أعترف وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دارا حسن رشيد بان شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة مهمشة ولكنه في الوقت نفسه ذكر ان الوزارة تقدم كل ما لديها من دعم ورعاية من خلال توزيع العكازات والكراسي المتحركة وتغطية نفقات العلاج. ووجه دارا نداءه الى الجميع ان يكون الضمير والعقل والأخلاق اساس التعامل مع هذه الشريحة.
المهم تطبيق القانون وليس تشريعه
قال د. خليل محمد ابراهيم وهو أستاذ جامعي وباحث وناشط وله مؤلفات عديدة حول ذوي الاحتياجات الخاصة ان الأهم من تشريع قانون خاص بالمعوقين، تطبيق هذا القانون وان لا يكون مصيره مثل مصير قوانين أخرى شرعت سابقا وبقت حبرا على ورق. واكد على أهمية مشاركة مثقفين وأكاديميين من ذوي الاحتياجات الخاصة في ورش عمل خاصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون قبل تشريعه.
وسلط الباحث الضوء على الدور الذي تقوم به جهات رسمية في متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وقال انه ليس من الضروري ان تكون وزارة بعينها مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المعنية برعاية المعوقين بل لا بد ان يحدد القانون الدور الذي يمكن ان تلعبه وزارات اخرى في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل وزارة العمل والصحة والتربية والتعليم العالي وغيرها من الجهات. الباحث ابراهيم أشار الى ان ما يحتاجه ذوو الاحتياجات الخاصة هو وجود جهة او جهات فعالة تهتم بشريحة المعوقين بغض النظر عن تسميات تلك الجهات سواء كانت وزارة او هيئة.
تؤكد معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المعوقين حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب وحرية التنقل وعدم الاستغلال والاعتراف بمساواتهم أمام القانون. كما أن البرتوكول الاختياري للاتفاقية يسمح للأفراد بتقديم دعاوى الى الهيئات الدولية ذات العلاقة أذا ما انتهكت حقوقهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في اعداده مراسلة الاذاعة في بغداد ليلى أحمد
