اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع مؤشرات التضخم خلال شهر آب الماضي بنسبة واحد ونصف في المئة مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، بينما شهدت مؤشرات التضخم السنوي للفترة من آب 2010 حتى آب 2011 ارتفاعا بلغ 5.2%.
وكان الجهاز المركزي للاحصاء اصدر تقرير التضخم لشهر آب الماضي والذي اعده على أساس بيانات ميدانية عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك، من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة.
واشار الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الى جملة من الاسباب التي ادت الى ارتفاع نسبة التضخم، لاسيما خلال الاشهر الماضية احدها هو نية البنك المركزي حذف اصفار عن الدينار العراقي ماجعل المواطنين في حيرة من امرهم ولا يعرفوا كيفية التصرف بالسيولة النقدية المتوفرة لديهم، فتوجهوا الى شراء المواد والسلع وادى ذلك الى ارتفاع اسعارها، فضلا على اخضاع السلع المستوردة لقانون التعرفة الكمركية، والى فحوصات السيطرة النوعية، ما تسبب في منع دخول بعض البضائع.
واشار انطوان الى ارتفاع اسعار العقارات والاراضي السكنية بعد ترويج معاملات سلف المئة راتب للموظفين، اضافة الى الارتفاع العالمي لاسعار المواد الغذائية، وانعكاس ذلك على السوق العراقية.
واوضح باسم جميل انطوان صعوبة وضع معالجات في الوقت الراهن لمشكلة التضخم نظرا لغياب إستراتيجية اقتصادية عراقية واضحة.
ورفض مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان يكون الحذف المرتقب لاصفار الدينار احد اسباب التضخم في العراق، الذي اخذ يتصاعد منذ شباط الماضي، لاسيما ان المشروع مازال قيد الدراسة على الورق وان قلق الناس نابع عن حاجتها لمعرفة ماذا يحصل في هذا المشروع.
واضاف صالح ان اهم اسباب التضخم في العراق هو ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وكذلك ارتفاع اسعار المواد الصناعية، واسعار الخدمات والسكن.
وكان الجهاز المركزي للاحصاء اصدر تقرير التضخم لشهر آب الماضي والذي اعده على أساس بيانات ميدانية عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك، من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة.
واشار الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الى جملة من الاسباب التي ادت الى ارتفاع نسبة التضخم، لاسيما خلال الاشهر الماضية احدها هو نية البنك المركزي حذف اصفار عن الدينار العراقي ماجعل المواطنين في حيرة من امرهم ولا يعرفوا كيفية التصرف بالسيولة النقدية المتوفرة لديهم، فتوجهوا الى شراء المواد والسلع وادى ذلك الى ارتفاع اسعارها، فضلا على اخضاع السلع المستوردة لقانون التعرفة الكمركية، والى فحوصات السيطرة النوعية، ما تسبب في منع دخول بعض البضائع.
واشار انطوان الى ارتفاع اسعار العقارات والاراضي السكنية بعد ترويج معاملات سلف المئة راتب للموظفين، اضافة الى الارتفاع العالمي لاسعار المواد الغذائية، وانعكاس ذلك على السوق العراقية.
واوضح باسم جميل انطوان صعوبة وضع معالجات في الوقت الراهن لمشكلة التضخم نظرا لغياب إستراتيجية اقتصادية عراقية واضحة.
ورفض مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان يكون الحذف المرتقب لاصفار الدينار احد اسباب التضخم في العراق، الذي اخذ يتصاعد منذ شباط الماضي، لاسيما ان المشروع مازال قيد الدراسة على الورق وان قلق الناس نابع عن حاجتها لمعرفة ماذا يحصل في هذا المشروع.
واضاف صالح ان اهم اسباب التضخم في العراق هو ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وكذلك ارتفاع اسعار المواد الصناعية، واسعار الخدمات والسكن.
