على الرغم من الانفتاح الاقتصادي والسياسي الواسع على العالم الذي يعيشه العراق منذ العام 2003 الا ان الحضور العراقي في الملتقيات الاقتصادية العالمية مازال غائبا، أو غير فاعل بما يتناسب مع مكانة العراق، وحرصه على تجاوزعقود من العزلة، التي عاشها بسبب مغامرات وحروب نظام صدام.
وفي هذا السياق اظهر تقرير التنافسية العالمي 2011ـ2012 الصادر حديثا عن منتدى الاقتصاد العالمي، أطهر غياب العراق عن هذا التصنيف الذي شاركت فيه 142 دولة بينها 16 دولة عربية.
هذا الغياب اثار ردود فعل مختلفة في الوسط الاقتصادي، خاصة انه يأتي في الوقت يعمل فيه العراق على جذب الاستثمارات، ما يجعل من هذا التقرير العالمي مناسبة مهمة لخدمة هذا المسعى.
وقالت الخبيرة الاقتصادية وعضوة هيئة الاوراق المالية العراقية الدكتورة سلام سميسم في تصريح لاذاعة العراق الحر: ان هذا الغياب هو نتيجة طبيعية لحالة الفوضى، التي يعيشه المشهد الاقتصادي العراقي، مشيرة الى غياب التخطيط العلمي الواقعي في العراق.
وتشكل معطيات المنتدى الاقتصادي العالمي اداة مرجعية مهمة للقطاعين العام والخاص، وكذلك لاوساط اكاديمية في العالم، إذ يعمل المنتدى مع شبكة من المعاهد والمؤسسات الاكاديمية البارزة في مختلف أنحاء العالم، لضمان رصانة المعايير والافكار والابحاث حول القدرة التنافسية، ما يجعل منه مناسبة مهمة للترويج الاقتصادي.
وترى الدكتورة سميسم ان البرامج الترويجية، التي تتطلبها عملية تصدير السوق العراقي، وما تتضمنه من فرص واعدة الى العالم، مازالت غائبة عن اجندة صانع القرار الاقتصادي في العراق.
ويستند تقرير التنافسية العالمي على مجموعة معايير اقرت عام 2004، وتتألف المعايير من 12مفردة ابرزها: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم ، فعالية اسواق السلع، والعمل وغيرها.
وترى عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي ناهدة الدايني ان التجربة الاقتصادية العراقية مازالت حديثة، على الرغم مما تحقق من انفتاح على العالم.
واشارت الدايني الى ان الاقتصاد العراقي حقق انجازات ملحوظة خلال السنوات الماضية، ودخوله الى التقارير والملتقيات العالمية تبقى مسألة وقت ليس اكثر.
وفي هذا السياق اظهر تقرير التنافسية العالمي 2011ـ2012 الصادر حديثا عن منتدى الاقتصاد العالمي، أطهر غياب العراق عن هذا التصنيف الذي شاركت فيه 142 دولة بينها 16 دولة عربية.
هذا الغياب اثار ردود فعل مختلفة في الوسط الاقتصادي، خاصة انه يأتي في الوقت يعمل فيه العراق على جذب الاستثمارات، ما يجعل من هذا التقرير العالمي مناسبة مهمة لخدمة هذا المسعى.
وقالت الخبيرة الاقتصادية وعضوة هيئة الاوراق المالية العراقية الدكتورة سلام سميسم في تصريح لاذاعة العراق الحر: ان هذا الغياب هو نتيجة طبيعية لحالة الفوضى، التي يعيشه المشهد الاقتصادي العراقي، مشيرة الى غياب التخطيط العلمي الواقعي في العراق.
وتشكل معطيات المنتدى الاقتصادي العالمي اداة مرجعية مهمة للقطاعين العام والخاص، وكذلك لاوساط اكاديمية في العالم، إذ يعمل المنتدى مع شبكة من المعاهد والمؤسسات الاكاديمية البارزة في مختلف أنحاء العالم، لضمان رصانة المعايير والافكار والابحاث حول القدرة التنافسية، ما يجعل منه مناسبة مهمة للترويج الاقتصادي.
وترى الدكتورة سميسم ان البرامج الترويجية، التي تتطلبها عملية تصدير السوق العراقي، وما تتضمنه من فرص واعدة الى العالم، مازالت غائبة عن اجندة صانع القرار الاقتصادي في العراق.
ويستند تقرير التنافسية العالمي على مجموعة معايير اقرت عام 2004، وتتألف المعايير من 12مفردة ابرزها: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم ، فعالية اسواق السلع، والعمل وغيرها.
وترى عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي ناهدة الدايني ان التجربة الاقتصادية العراقية مازالت حديثة، على الرغم مما تحقق من انفتاح على العالم.
واشارت الدايني الى ان الاقتصاد العراقي حقق انجازات ملحوظة خلال السنوات الماضية، ودخوله الى التقارير والملتقيات العالمية تبقى مسألة وقت ليس اكثر.
