أُعلِن في اربيل عن تنظيم حملة لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية في المحاكم الدولية، بعد سقوط ضحايا نهاية الشهر الماضي قرب جبل قنديل جراء قصف الطائرات التركية.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق اتهمت الحكومة التركية بمقتل سبعة أشخاص بينهم نساء واطفال من عائلة واحدة، بعد الهجمات الجوية التي شنتها الطائرات التركية على مناطق الإقليم بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الذين يتخذون من مناطق الشريط الحدودي مقارلهم.
المحامي عبد الرحمن زيباري الذي اعلن عن استعداده للترافع في هذه القضية، قال في حديث لاذاعة العراق الحر انه بمساعدة حكومة الاقليم والحكومة العراقية الاتحادية، سيكون بمقدور ذوي الضحايا تقديم دعوى قضائية في المحاكم الدولية، واضاف:
"ربما تكون الجرائم دولية او ضد الانسانية، وعلى الحكومة العراقية الطلب من الامم المتحدة التحقيق في الموضوع، واصدار قرار بذلك، وتستطيع بموجب المادة 12 من اتفاقية (سوفا) الموقعة مع الولايات المتحدة، الخاصة بالولاية القضائية ان تطلب المساعدة من واشنطن، وان الامر لا يتعلق بشن حرب على دولة اخرى".
واشار زيباري الى ان ذوي الضحايا رفعوا دعوى قضايا في محكمة سنسكر باقليم كردستان العراق، مشيرا الى ان نقابة محامي كردستان ابدت استعدادها لتهيئة محامين للترافع عن القضية.
وكان برلمان كردستان العراق عقد جلسة استثنائية نهاية الشهر الماضي وطالب في بيان برفع دعوى قضائية ضد إيران تركيا في محكمة لاهاي الدولية، لاعتدائهما على اراضي اقليم كردستان العراق ومقتل مواطنين.
وتشير عضوة لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان هازة سليمان الى انه لا يمكن رفع الدعوى ضد الدولتين في المحكمة الدولية كون العراق وتركيا ليسوا اعضاء في هذه المحكمة، واضافت في حديث لاذاعة العراق الحر:
"قد نضطر الى اللجوء الى سلوك قنوات اخرى، وسوف ندعم هذه اللجنة بكل ما يمكن مساعدته لتحقيق نتائج جيدة في هذا المجال".
ذوو الضحايا الذين قدموا الى مدينة اربيل للمشاركة في هذه اللجنة، أبدَوا عن استعدادِهم لتقديم دعوىً قضائية الى المحاكم الدولية، وفي حديث لاذاعة العراق الحر قال شمال حسن الذي فقد زوجته وطفليه في القصف:
"نحن نسجل دعوانا ونطالب من محكمة لاهاي وحكومة الاقليم والحكومة العراقية باغاثتنا، كي تقف اعمال قتل المواطنين الكرد بدون مبرر، لانهم ليسوا اعضاء في الاحزاب السياسية".
ويقول شيروان حسن مصطفى الذي فقد والديه واثنين من اخوته في القصف ان جميع الادلة متوفرة لمقاضاة الدولة التركية، واضاف:
"كل الادلة موجودة وبامكان الجميع المجيء والاطلاع عليها ومشاهدة السيارة التي ضربت بقذيفة طائرة، وهي حادثة لا يمكن انكارها باي حال من الاحوال".
وعن سبب وجود عائلتهم في تلك المنطقة التي تتعرض باستمرار الى القصف الجوي التركي، قال مصطفى:
"أفرادعائلتنا فلاحون وكانوا يزرعون الطماطم والخيار والعنب، وكل عام يتوجهون لقرابة ثلاثة اشهر الى القرية، وانما سكنهم الدائم قضاء رانية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق اتهمت الحكومة التركية بمقتل سبعة أشخاص بينهم نساء واطفال من عائلة واحدة، بعد الهجمات الجوية التي شنتها الطائرات التركية على مناطق الإقليم بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الذين يتخذون من مناطق الشريط الحدودي مقارلهم.
المحامي عبد الرحمن زيباري الذي اعلن عن استعداده للترافع في هذه القضية، قال في حديث لاذاعة العراق الحر انه بمساعدة حكومة الاقليم والحكومة العراقية الاتحادية، سيكون بمقدور ذوي الضحايا تقديم دعوى قضائية في المحاكم الدولية، واضاف:
"ربما تكون الجرائم دولية او ضد الانسانية، وعلى الحكومة العراقية الطلب من الامم المتحدة التحقيق في الموضوع، واصدار قرار بذلك، وتستطيع بموجب المادة 12 من اتفاقية (سوفا) الموقعة مع الولايات المتحدة، الخاصة بالولاية القضائية ان تطلب المساعدة من واشنطن، وان الامر لا يتعلق بشن حرب على دولة اخرى".
واشار زيباري الى ان ذوي الضحايا رفعوا دعوى قضايا في محكمة سنسكر باقليم كردستان العراق، مشيرا الى ان نقابة محامي كردستان ابدت استعدادها لتهيئة محامين للترافع عن القضية.
وكان برلمان كردستان العراق عقد جلسة استثنائية نهاية الشهر الماضي وطالب في بيان برفع دعوى قضائية ضد إيران تركيا في محكمة لاهاي الدولية، لاعتدائهما على اراضي اقليم كردستان العراق ومقتل مواطنين.
وتشير عضوة لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان هازة سليمان الى انه لا يمكن رفع الدعوى ضد الدولتين في المحكمة الدولية كون العراق وتركيا ليسوا اعضاء في هذه المحكمة، واضافت في حديث لاذاعة العراق الحر:
"قد نضطر الى اللجوء الى سلوك قنوات اخرى، وسوف ندعم هذه اللجنة بكل ما يمكن مساعدته لتحقيق نتائج جيدة في هذا المجال".
ذوو الضحايا الذين قدموا الى مدينة اربيل للمشاركة في هذه اللجنة، أبدَوا عن استعدادِهم لتقديم دعوىً قضائية الى المحاكم الدولية، وفي حديث لاذاعة العراق الحر قال شمال حسن الذي فقد زوجته وطفليه في القصف:
"نحن نسجل دعوانا ونطالب من محكمة لاهاي وحكومة الاقليم والحكومة العراقية باغاثتنا، كي تقف اعمال قتل المواطنين الكرد بدون مبرر، لانهم ليسوا اعضاء في الاحزاب السياسية".
ويقول شيروان حسن مصطفى الذي فقد والديه واثنين من اخوته في القصف ان جميع الادلة متوفرة لمقاضاة الدولة التركية، واضاف:
"كل الادلة موجودة وبامكان الجميع المجيء والاطلاع عليها ومشاهدة السيارة التي ضربت بقذيفة طائرة، وهي حادثة لا يمكن انكارها باي حال من الاحوال".
وعن سبب وجود عائلتهم في تلك المنطقة التي تتعرض باستمرار الى القصف الجوي التركي، قال مصطفى:
"أفرادعائلتنا فلاحون وكانوا يزرعون الطماطم والخيار والعنب، وكل عام يتوجهون لقرابة ثلاثة اشهر الى القرية، وانما سكنهم الدائم قضاء رانية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
