لاحظ مراقبون وجود مشكلة أخذة بالاتساع خلال الفترة الأخيرة وهي إخضاع إلية اختيار القيادات الوسطى من مدراء العامين ومدراء مديريات ورؤساء أقسام في الوزارات إلى مبدأ المحاصصة بعيدا عن الكفاءة.
واوضح الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية إن هناك استفحالا لظاهرة المحاصصة، وثمة مخاوف من وصولها الى المدراء العامين وقيادات وسطى.
واسبعد الهاشمي أن تخطو الحكومة أو البرلمان وحتى الأحزاب أي خطوة جادة في إطار تقليص هذه الظاهرة، والاتجاه نحو المهنية في الاختيار، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، مشيرا إن هناك تصريحات للإعلام فقط، لكن واقع الحال هو اتجاه القوى السياسية والبرلمان نحو تكريس المحاصصة لتشمل المسؤولين في الشعب والأقسام البسيطة وقد تجد مستقبلا صعوبة في تعيين أي موظف دون أن يكون تابعا لحزب ما، وفي ذلك تفاقم لحجم الإخفاقات المتزايدة في إداراة ملفات الفساد وأخطاء كبيرة أخرى في إدارة البلاد.
ولم يخف الوكيل الأقدم لوزارة الأعمار والإسكان فالح العامري وجود هذه الظاهرة التي أخذت تهدد مصلحة البلد وتقلل من حجم العطاء الذي يفترض أن يبذل لإنقاذ العراق من حجم التدهور في العديد من المستويات، حسب تعبيره.
واعرب العامري عن قلقه من إصرار الأحزاب والقيادات الكبيرة في الحكومة ومجلس الوزراء على تبني إستراتيجية لاختيار مدراء عامين وفق مبدأ المحاصصة، مشيرا الى إن من الغريب هو أن الوزير يصعب عليه أن يقوم بتبديل أو تغير أي مدير عام دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو البرلمان، وهناك اتفاق بين الأحزاب على توزيع القيادات الوسطى لا يمكن أن يتعداه الوزير، حتى إذا ثبت سوء ادارة المدير العام أو من يعاونه لعمله، لذلك يجد الوزراء حرجا في تغير المدراء، وهذا ما يؤثر سلبا على عطاء الوزارات، وعلى خطط الوزير، الذي يحاول تثبيت بعض الأوليات في العمل المهني، ما يمنع أيضا يمنع وصول تكنوقراط لهم خبرة في وزاراتهم إلى المناصب القيادية.
واوضح الكاتب والمحلل السياسي واثق الهاشمي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية إن هناك استفحالا لظاهرة المحاصصة، وثمة مخاوف من وصولها الى المدراء العامين وقيادات وسطى.
واسبعد الهاشمي أن تخطو الحكومة أو البرلمان وحتى الأحزاب أي خطوة جادة في إطار تقليص هذه الظاهرة، والاتجاه نحو المهنية في الاختيار، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، مشيرا إن هناك تصريحات للإعلام فقط، لكن واقع الحال هو اتجاه القوى السياسية والبرلمان نحو تكريس المحاصصة لتشمل المسؤولين في الشعب والأقسام البسيطة وقد تجد مستقبلا صعوبة في تعيين أي موظف دون أن يكون تابعا لحزب ما، وفي ذلك تفاقم لحجم الإخفاقات المتزايدة في إداراة ملفات الفساد وأخطاء كبيرة أخرى في إدارة البلاد.
ولم يخف الوكيل الأقدم لوزارة الأعمار والإسكان فالح العامري وجود هذه الظاهرة التي أخذت تهدد مصلحة البلد وتقلل من حجم العطاء الذي يفترض أن يبذل لإنقاذ العراق من حجم التدهور في العديد من المستويات، حسب تعبيره.
واعرب العامري عن قلقه من إصرار الأحزاب والقيادات الكبيرة في الحكومة ومجلس الوزراء على تبني إستراتيجية لاختيار مدراء عامين وفق مبدأ المحاصصة، مشيرا الى إن من الغريب هو أن الوزير يصعب عليه أن يقوم بتبديل أو تغير أي مدير عام دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو البرلمان، وهناك اتفاق بين الأحزاب على توزيع القيادات الوسطى لا يمكن أن يتعداه الوزير، حتى إذا ثبت سوء ادارة المدير العام أو من يعاونه لعمله، لذلك يجد الوزراء حرجا في تغير المدراء، وهذا ما يؤثر سلبا على عطاء الوزارات، وعلى خطط الوزير، الذي يحاول تثبيت بعض الأوليات في العمل المهني، ما يمنع أيضا يمنع وصول تكنوقراط لهم خبرة في وزاراتهم إلى المناصب القيادية.
