مع ارتفاع نسب البطالة في العراق، بدا أن سوق العمل المحلية آخذة بالاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة أكثر فأكثر، وبخاصة تلك القادمة من بنغلادش.
ويقول علاء الربيعي، صاحب إحدى صالات الاحتفالات في كربلاء، ان العامل الأجنبي أكثر التزامًا بتنفيذ ما هو مطلوب منه من العامل المحلي، والذي قال إنه قد يترك عمله في ظروف حرجة، دون أن يملك رب العمل حقَّ مقاضاته أو إجباره على العودة إلى العمل، مضيفا أن صاحب العمل حين يكون ملتزماً بإنجاز عمل ما لصالح زبائنه، أو أن عمله يحتم عليه أن يكون مستعداً دائما لاستقبال الزبائن، كما الحال مع اصحاب الفنادق، فإن مغادرة العامل المفاجئة تربك العمل.
ويتقاضى العامل الاجنبي أجراً يومياً يزيد قليلاً على 20 دولاراً، فيما لا يقبل العامل المحلي باقل من 500 ألف دينار، اي ما يزيد على 40 دولار، ومع أن أجورهم اقل من اقرانهم العراقيين، يؤكد أحد العمال البنغاليين الذين يعمل أغلبهم في الفنادق والمطاعم أن ما يحصل عليه من مال يشعره بالرضا، لاسيما وأن اصحاب العمل ملزمون بتوفير المسكن وبعض وجبات الطعام اليومية للعمالة الأجنبية.
وفيما يؤكد أصحاب العمل أن العمالة الأجنبية تعمل أفضل من العمالة المحلية، وانهم يشجعون على استقدامها، يرى بعض المهتمين أن الوضع الاقتصادي للبلاد ليس بالمستوى الذي يؤهل العراق للاعتماد على عمالة مستوردة، وقال رجل الأعمال كريم المسعودي إن العمالة المحلية بحاجة الى جهة ترفع من مستواها وتضع لها قاعدة بيانات تمكن ارباب العمل من اختيار العناصر الكفوءة منها، مبينا أن اختيار العمالة المحلية حاليا يتم بشكل عشوائي وهذا الاختيار قد لا يمكّن العناصر الجيدة من العمالة من الوصول الى الفرص التي تناسب قدراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن العمالة الأجنبية التي تعمل في العراق حاليا اكتسبت خبرة في العمل وفي التعامل مع الزبائن بحكم عملها في دول عديدة خلال السنوات الماضية.
ويرى أحمد السلامي، وهو من المهتمين بالمجال الاقتصادي، أن غياب ثقافة التعاقد بين العامل المحلي ورب العمل، هو ما يجعل الأول اقل التزاما، ويشير الى إن رب العامل ملتزم بعقد ينظم علاقته بالعامل الأجنبي بعكس الحال حين يكون العامل محلياً، مضيفاً أن صاحب العمل يحتفظ بجواز سفر العامل الأجنبي، وتكون علاقته به قوية لكونه يتواجد معه في معظم ساعات اليوم، وينام في مكان مخصص له، مؤكداً أن هذه الشروط لو توفرت للعامل المحلي لأثبت أنه لايقل كفاءة عن العامل الأجنبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول علاء الربيعي، صاحب إحدى صالات الاحتفالات في كربلاء، ان العامل الأجنبي أكثر التزامًا بتنفيذ ما هو مطلوب منه من العامل المحلي، والذي قال إنه قد يترك عمله في ظروف حرجة، دون أن يملك رب العمل حقَّ مقاضاته أو إجباره على العودة إلى العمل، مضيفا أن صاحب العمل حين يكون ملتزماً بإنجاز عمل ما لصالح زبائنه، أو أن عمله يحتم عليه أن يكون مستعداً دائما لاستقبال الزبائن، كما الحال مع اصحاب الفنادق، فإن مغادرة العامل المفاجئة تربك العمل.
ويتقاضى العامل الاجنبي أجراً يومياً يزيد قليلاً على 20 دولاراً، فيما لا يقبل العامل المحلي باقل من 500 ألف دينار، اي ما يزيد على 40 دولار، ومع أن أجورهم اقل من اقرانهم العراقيين، يؤكد أحد العمال البنغاليين الذين يعمل أغلبهم في الفنادق والمطاعم أن ما يحصل عليه من مال يشعره بالرضا، لاسيما وأن اصحاب العمل ملزمون بتوفير المسكن وبعض وجبات الطعام اليومية للعمالة الأجنبية.
وفيما يؤكد أصحاب العمل أن العمالة الأجنبية تعمل أفضل من العمالة المحلية، وانهم يشجعون على استقدامها، يرى بعض المهتمين أن الوضع الاقتصادي للبلاد ليس بالمستوى الذي يؤهل العراق للاعتماد على عمالة مستوردة، وقال رجل الأعمال كريم المسعودي إن العمالة المحلية بحاجة الى جهة ترفع من مستواها وتضع لها قاعدة بيانات تمكن ارباب العمل من اختيار العناصر الكفوءة منها، مبينا أن اختيار العمالة المحلية حاليا يتم بشكل عشوائي وهذا الاختيار قد لا يمكّن العناصر الجيدة من العمالة من الوصول الى الفرص التي تناسب قدراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن العمالة الأجنبية التي تعمل في العراق حاليا اكتسبت خبرة في العمل وفي التعامل مع الزبائن بحكم عملها في دول عديدة خلال السنوات الماضية.
ويرى أحمد السلامي، وهو من المهتمين بالمجال الاقتصادي، أن غياب ثقافة التعاقد بين العامل المحلي ورب العمل، هو ما يجعل الأول اقل التزاما، ويشير الى إن رب العامل ملتزم بعقد ينظم علاقته بالعامل الأجنبي بعكس الحال حين يكون العامل محلياً، مضيفاً أن صاحب العمل يحتفظ بجواز سفر العامل الأجنبي، وتكون علاقته به قوية لكونه يتواجد معه في معظم ساعات اليوم، وينام في مكان مخصص له، مؤكداً أن هذه الشروط لو توفرت للعامل المحلي لأثبت أنه لايقل كفاءة عن العامل الأجنبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
