شكّكت الحكومة العراقية بصحة الأرقام التي ذكرها تقرير دولي مؤخراً بشأن وجود تزايد حالات الاتجار بالبشر في العراق، لكنها لم تُنفِ وجود مثل تلك الحالات.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين ان حالات الاتجار بالبشر ارتفعت في العراق في الآونة الأخيرة، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إلا انه نفى تحول هذا الأمر الى ظاهرة، مؤكداً عدم وجود أية إحصاءات رسمية تحدد عدد حالات الاتجار بالبشر في العراق.
ويبيّن أمين في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحكومة بدأت باتخاذ خطوات للحد من ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر، منها سن تشريع في البرلمان يحظر الاتجار بالبشر، فضلاً عن ان العراق دخل في اتفاقات دولية تحد من هذه المسالة، مضيفا ان وزارة الداخلية هي الأخرى شدّدت إجراءاتها المتخذة في المنافذ الحدودية لرصد أي حالات يشتبه في كونها حالات اتجار بالبشر.
من جهتها تشير عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف الى قرب تشريع قانون حظر الاتجار بالبشر في البرلمان، مضيفة ان القانون سيتضمن عقوبات مشددة بحق المتاجرين تصل الى السجن المؤبد.
وترى الناشطة النسوية هناء ادوارد ان الاتجار بالبشر في العراق تحول الى ظاهرة خاصة مع ارتفاع معدلات الاتجار بالفتيات القاصرات من خلال الزواج القسري، مضيفة ان سن قانون يحظر الاتجار بالبشر في العراق غير كافٍ، ما لم ترافقه إجراءات أكثر فاعلية من قبل المؤسسات الحكومية المعنية لمتابعة ومراقبة مثل هذه الحالات.
وكانت منظمة الهجرة الدولية حذّرت في تقرير أصدرته مؤخراً من إرتفاع حالات الاتجار بالبشر عبر الحدود سنوياً، مشيرةً الى ان معدل الاتجار في الإناث بالعراق في تزايد مستمر.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين ان حالات الاتجار بالبشر ارتفعت في العراق في الآونة الأخيرة، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إلا انه نفى تحول هذا الأمر الى ظاهرة، مؤكداً عدم وجود أية إحصاءات رسمية تحدد عدد حالات الاتجار بالبشر في العراق.
ويبيّن أمين في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحكومة بدأت باتخاذ خطوات للحد من ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر، منها سن تشريع في البرلمان يحظر الاتجار بالبشر، فضلاً عن ان العراق دخل في اتفاقات دولية تحد من هذه المسالة، مضيفا ان وزارة الداخلية هي الأخرى شدّدت إجراءاتها المتخذة في المنافذ الحدودية لرصد أي حالات يشتبه في كونها حالات اتجار بالبشر.
من جهتها تشير عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف الى قرب تشريع قانون حظر الاتجار بالبشر في البرلمان، مضيفة ان القانون سيتضمن عقوبات مشددة بحق المتاجرين تصل الى السجن المؤبد.
وترى الناشطة النسوية هناء ادوارد ان الاتجار بالبشر في العراق تحول الى ظاهرة خاصة مع ارتفاع معدلات الاتجار بالفتيات القاصرات من خلال الزواج القسري، مضيفة ان سن قانون يحظر الاتجار بالبشر في العراق غير كافٍ، ما لم ترافقه إجراءات أكثر فاعلية من قبل المؤسسات الحكومية المعنية لمتابعة ومراقبة مثل هذه الحالات.
وكانت منظمة الهجرة الدولية حذّرت في تقرير أصدرته مؤخراً من إرتفاع حالات الاتجار بالبشر عبر الحدود سنوياً، مشيرةً الى ان معدل الاتجار في الإناث بالعراق في تزايد مستمر.
