اكد المدير المفوض لفندق بابل باسم جميل انطوان ان تأهيل الفندق نتعثر بشكل واضح بسبب المقاول المتعاقد مع وزارة الخارجية، الذي لم يجر اختياره وفق اسس مهنية، بل خضع اختياره لقرار سياسي اكثر من قرار فني على حد قوله، ما أثر ذلك في سرعة الانجاز.
واضاف انطوان ان المقاولين فشلوا في انجاز عدد كبير من المشاريع في بغداد والمحافظات. وعند مراجعة بسيطة للخطط الخمسية للوزارات نجد ان نسبة انجاز مشاريعها قليلة جدا بسبب الامكانات الضعيفة للمقاولين.
ودعا انطوان الى ضرورة اعادة النظر في هويات تصنيف المقاولين وقدراتهم المالية على تنفيذ المشاريع وضمان عدم تلكؤهم في التنفيذ، مؤكدا ان الخاسر الوحيد من تلكؤ المقاولين هي الجهات المتعاقدة لاسيما الحكومية منها، التي تخضع لتوقيتات عند صرف المبالغ الاستثمارية، كما ان تأخير انجاز المشاريع بالنسبة لها ستؤثر في الكلف المالية بسبب استمرار ارتفاع التضخم في العراق.
واوضح انطوان ان الشركات الاجنبية الكبيرة تمتنع عن العمل في العراق بسبب الروتين والبيروقراطية في المؤسسات الحكومية، وغياب البيئة القانونية الصالحة للاستثمار، اضافة الى الضغوط والمحاصصة التي تمارس عند توزيع العقود.
الى ذلك اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان الوزارة وضعت ضوابط وصفها بـ"الصعبة" للحصول على تصنيف معين، بينها ان تكون له اعمال مماثلة لتنفيذ المشروع الذي تقدم عليه، وان تكون له قدرة مالية تؤهله للحصول مثل هذه المقاولات، وان لا تكون هناك دعاوى مقامة عليه من قبل جهات معينة.
واضاف الهنداوي ان اكثر من 500 شركة وضعت ضمن القائمة السوداء مع اسماء اصحابها بعد اشعار الجهات المعنية بتلكؤها في تنفيذ المشاريع. وتقوم الوزارة بانذار الشركة المتلكئة انذارا اوليا، واذا لم ينفع الامر فيتم ادراج الشركة ضمن القائمة السوداء.
واكد الهنداوي ان بعض المقاولين تحايلوا على الوزارة عند ادراج شركاتهم في القائمة السوداء، إذ تقدموا على عقود باسماء جديدة لشركات اخرى وقد تنبهت الوزارة الى هذا التحايل فقامت بادراج اسم الشركة مع اسم المقاول.
واضاف انطوان ان المقاولين فشلوا في انجاز عدد كبير من المشاريع في بغداد والمحافظات. وعند مراجعة بسيطة للخطط الخمسية للوزارات نجد ان نسبة انجاز مشاريعها قليلة جدا بسبب الامكانات الضعيفة للمقاولين.
ودعا انطوان الى ضرورة اعادة النظر في هويات تصنيف المقاولين وقدراتهم المالية على تنفيذ المشاريع وضمان عدم تلكؤهم في التنفيذ، مؤكدا ان الخاسر الوحيد من تلكؤ المقاولين هي الجهات المتعاقدة لاسيما الحكومية منها، التي تخضع لتوقيتات عند صرف المبالغ الاستثمارية، كما ان تأخير انجاز المشاريع بالنسبة لها ستؤثر في الكلف المالية بسبب استمرار ارتفاع التضخم في العراق.
واوضح انطوان ان الشركات الاجنبية الكبيرة تمتنع عن العمل في العراق بسبب الروتين والبيروقراطية في المؤسسات الحكومية، وغياب البيئة القانونية الصالحة للاستثمار، اضافة الى الضغوط والمحاصصة التي تمارس عند توزيع العقود.
الى ذلك اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان الوزارة وضعت ضوابط وصفها بـ"الصعبة" للحصول على تصنيف معين، بينها ان تكون له اعمال مماثلة لتنفيذ المشروع الذي تقدم عليه، وان تكون له قدرة مالية تؤهله للحصول مثل هذه المقاولات، وان لا تكون هناك دعاوى مقامة عليه من قبل جهات معينة.
واضاف الهنداوي ان اكثر من 500 شركة وضعت ضمن القائمة السوداء مع اسماء اصحابها بعد اشعار الجهات المعنية بتلكؤها في تنفيذ المشاريع. وتقوم الوزارة بانذار الشركة المتلكئة انذارا اوليا، واذا لم ينفع الامر فيتم ادراج الشركة ضمن القائمة السوداء.
واكد الهنداوي ان بعض المقاولين تحايلوا على الوزارة عند ادراج شركاتهم في القائمة السوداء، إذ تقدموا على عقود باسماء جديدة لشركات اخرى وقد تنبهت الوزارة الى هذا التحايل فقامت بادراج اسم الشركة مع اسم المقاول.
