اعرب ساسة عراقيون عن الأمل في أن تحل أزمة الوزارات الأمنية، والمجلس الوطني للسياسات العليا، بعد عطلة عيد الفطر.
يأتي هذا فيما يواصل كل من ائتلاف دولة القانون والكتلة العراقية تبادل الاتهامات بتحمل مسؤولية تعقيد الأزمة السياسية في البلاد، التي تواجه تحديات داخلية وخارجية، بينما يرى مراقبون للشأن السياسي أن مبادرة اربيل وصلت إلى طريق مسدود.
القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أكد أن 90% من اتفاقية اربيل، التي شكلت بموجبها الحكومة العراقية، نفذ. لكن اختلاف وجهات النظر بين كتلته والكتلة العراقية يعيق تنفيذ البنود المتعلقة بالوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا.
أما القيادي في الكتلة العراقية النائب أحمد المساري فيعترف بأن مبادرة اربيل وصلت إلى طريق مسدود، لكن مبادرة الرئيس جلال طالباني الأخيرة استطاعت أن تحرك العملية السياسية باتجاه تفعيل مبادرة ار بيل، وتنفيذ ما تبقى من بنودها، متهما إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بانه يعيق تنفيذ هذه البنود.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية علي الجبوري لا يتفق مع النائب المساري بأن مبادرة اربيل وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدا أن العلاقات بين الكتل السياسية الرئيسية هي التي وصلت إلى طريق مسدود، لأن هذه الكتل لا تتصرف بمسؤولية ووعي لحجم التحديات التي يواجهها العراق.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن مبادرة اربيل التي أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أتت ثمارها بشكل كامل مع تشكيل حكومة الشركة الوطنية، مؤكدا ضرورة أن تقوم المؤسسات الحكومية بدورها.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أكد إصرار كتلته على أن يتولى حقيبة وزارة الدفاع، التي هي من حصة العراقية، شخصية مستقلة ومهنية، مشيرا إلى أن كافة المرشحين الذين قدمتهم العراقية لا تتوفر فيهم المعايير التي وردت في اتفاقية اربيل، لكنه دعا كافة الكتل السياسية إلى انتهاز فرصة عيد الفطر للتعامل بنوايا صادقة وطيبة لحسم هذه الملفات، متوقعا أن تشهد الساحة السياسية حراكا بعد عطلة العيد لمعالجة الملفات السياسية العالقة.
لكن النائب عن العراقية احمد المساري دافع عن مرشحي كتلته لوزارة الدفاع، وعزا أسباب الاعتراضات عليهم إلى رغبة ائتلاف دولة القانون بالاستحواذ والتفرد بالملف الأمني والوزارات الأمنية.
النائب المساري أكد أن كتلته ليست طرفا في التعقيد لكنها تريد الحل وهي ستدعو قريبا إلى عقد اجتماع مع ائتلاف دولة القانون لتقديم أسماء مرشحين جدد لشغل منصب وزير الدفاع وفق مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني.
المحلل السياسي علي الجبوري اشار إلى وجود خلافات داخل الكتلة العراقية حول من سيتولى حقيبة وزارة الدفاع، إذ تصر حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي على حقها بهذه الوزارة، ورغم أن المشهد لا يخلو من الضبابية بحسب الجبوري إلا أنه متفائل أن الأمور ستسير بالاتجاه الصحيح.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن قائمتي العراقية وائتلاف دولة القانون تتحملان مسؤولية تعقيد الأزمة السياسية بضمنها أزمة الوزارات الأمنية، داعيا إلى معالجتها وحل النقاط العالقة في اتفاقية اربيل داخل مجلس النواب العراقي محذرا من تحول مبادرة اربيل إلى دستور ثان للبلاد.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
يأتي هذا فيما يواصل كل من ائتلاف دولة القانون والكتلة العراقية تبادل الاتهامات بتحمل مسؤولية تعقيد الأزمة السياسية في البلاد، التي تواجه تحديات داخلية وخارجية، بينما يرى مراقبون للشأن السياسي أن مبادرة اربيل وصلت إلى طريق مسدود.
القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أكد أن 90% من اتفاقية اربيل، التي شكلت بموجبها الحكومة العراقية، نفذ. لكن اختلاف وجهات النظر بين كتلته والكتلة العراقية يعيق تنفيذ البنود المتعلقة بالوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا.
أما القيادي في الكتلة العراقية النائب أحمد المساري فيعترف بأن مبادرة اربيل وصلت إلى طريق مسدود، لكن مبادرة الرئيس جلال طالباني الأخيرة استطاعت أن تحرك العملية السياسية باتجاه تفعيل مبادرة ار بيل، وتنفيذ ما تبقى من بنودها، متهما إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بانه يعيق تنفيذ هذه البنود.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية علي الجبوري لا يتفق مع النائب المساري بأن مبادرة اربيل وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدا أن العلاقات بين الكتل السياسية الرئيسية هي التي وصلت إلى طريق مسدود، لأن هذه الكتل لا تتصرف بمسؤولية ووعي لحجم التحديات التي يواجهها العراق.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن مبادرة اربيل التي أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أتت ثمارها بشكل كامل مع تشكيل حكومة الشركة الوطنية، مؤكدا ضرورة أن تقوم المؤسسات الحكومية بدورها.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أكد إصرار كتلته على أن يتولى حقيبة وزارة الدفاع، التي هي من حصة العراقية، شخصية مستقلة ومهنية، مشيرا إلى أن كافة المرشحين الذين قدمتهم العراقية لا تتوفر فيهم المعايير التي وردت في اتفاقية اربيل، لكنه دعا كافة الكتل السياسية إلى انتهاز فرصة عيد الفطر للتعامل بنوايا صادقة وطيبة لحسم هذه الملفات، متوقعا أن تشهد الساحة السياسية حراكا بعد عطلة العيد لمعالجة الملفات السياسية العالقة.
لكن النائب عن العراقية احمد المساري دافع عن مرشحي كتلته لوزارة الدفاع، وعزا أسباب الاعتراضات عليهم إلى رغبة ائتلاف دولة القانون بالاستحواذ والتفرد بالملف الأمني والوزارات الأمنية.
النائب المساري أكد أن كتلته ليست طرفا في التعقيد لكنها تريد الحل وهي ستدعو قريبا إلى عقد اجتماع مع ائتلاف دولة القانون لتقديم أسماء مرشحين جدد لشغل منصب وزير الدفاع وفق مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني.
المحلل السياسي علي الجبوري اشار إلى وجود خلافات داخل الكتلة العراقية حول من سيتولى حقيبة وزارة الدفاع، إذ تصر حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي على حقها بهذه الوزارة، ورغم أن المشهد لا يخلو من الضبابية بحسب الجبوري إلا أنه متفائل أن الأمور ستسير بالاتجاه الصحيح.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن قائمتي العراقية وائتلاف دولة القانون تتحملان مسؤولية تعقيد الأزمة السياسية بضمنها أزمة الوزارات الأمنية، داعيا إلى معالجتها وحل النقاط العالقة في اتفاقية اربيل داخل مجلس النواب العراقي محذرا من تحول مبادرة اربيل إلى دستور ثان للبلاد.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
