بالرغم من كون العراق غير مدرج في تقرير وكالة اللاجئين الدولية بشأن المحرومين من الجنسية، الا ان المجتمع العراقي لا يخلو من الشرائح التي سحبت منها الجنسية ابان النظام السابق، وفي مقدمتهم "الكرد الفيليين" والكثير من سكان الجنوب من العرب الشيعة وذلك بحجة تبعيتهم لإيران.
ويؤكد وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي في تصريح لإذاعة العراق الحر، أن الاف العراقيين المسفّرين في فترة الثمانينات عادوا الى العراق، الا ان الكثير منهم لم يحصلوا على الجنسية لأسباب عديدة أهمها عدم تدوين اسمائهم في سجلات إحصاء عام 1957، وبيّن الوزير ان وزارته تقدّم التسهيلات للراغبين باستعادة جنسيتهم.
وتنص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، على أن الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، ويعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، كما يحظر الدستور إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، إذ يؤكد مفتش الجوازات والجنسية العميد محمد ساجت في حديث لإذاعة العراق الحر، وجود سجلات واقراص مدمجة في مديرية الجنسية العامة تحتوي على بيانات لما قبل عام 57 للتثبّت من الأصول العراقية، داعياً الجميع إلى مراجعة المديرية لغرض اصدار وثائق جنسيتهم.
وفيما يعتبر مسؤولون في دائرة الجنسية العامة ان إجراءات إصدار وثائق الجنسية غير معقدة، يقول المواطن حيدر الذي عاش سنوات طويلة خارج العراق بدون جنسية تثبت أصوله العراقية، ان اليأس خيّم على اقرانه من إمكانية استعادة حقوقهم وأولها الجنسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤكد وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي في تصريح لإذاعة العراق الحر، أن الاف العراقيين المسفّرين في فترة الثمانينات عادوا الى العراق، الا ان الكثير منهم لم يحصلوا على الجنسية لأسباب عديدة أهمها عدم تدوين اسمائهم في سجلات إحصاء عام 1957، وبيّن الوزير ان وزارته تقدّم التسهيلات للراغبين باستعادة جنسيتهم.
وتنص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، على أن الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، ويعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، كما يحظر الدستور إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، إذ يؤكد مفتش الجوازات والجنسية العميد محمد ساجت في حديث لإذاعة العراق الحر، وجود سجلات واقراص مدمجة في مديرية الجنسية العامة تحتوي على بيانات لما قبل عام 57 للتثبّت من الأصول العراقية، داعياً الجميع إلى مراجعة المديرية لغرض اصدار وثائق جنسيتهم.
وفيما يعتبر مسؤولون في دائرة الجنسية العامة ان إجراءات إصدار وثائق الجنسية غير معقدة، يقول المواطن حيدر الذي عاش سنوات طويلة خارج العراق بدون جنسية تثبت أصوله العراقية، ان اليأس خيّم على اقرانه من إمكانية استعادة حقوقهم وأولها الجنسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
