أعلنت الحكومة العراقية ان العام المقبل سيشهد إعادة العمل ببرنامج القروض الميسرة الرامي لخلق فرص عمل جديدة في البلاد.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه تقرر تخصيص مبلغ 150 مليار دينار لهذا البرنامج من اجل المساهمة في تقليل نسب البطالة في العراق وتنمية مهارات الشباب العاطلين الراغبين بإنشاء مشاريع مُدرّة للدخل.
ويرحب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يونادم كنا بخطوة الحكومة، إلا انه يشير الى ان المبالغ المخصصة لهذا البرنامج ستتم مراجعتها في البرلمان تمهيداً لزيادتها وبما يرفع من حجم القروض المقدمة للعاطلين.
ويقول كنا في حديث لإذاعة العراق الحر ان مشكلة البطالة في العراق لا يمكن ان تحل من خلال توفير الوظائف الحكومية، بل عن طريق المشاريع الاستثمارية التي قال إنها لا تزال متعثرة.
ويضيف رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ان العراق بحاجة الى سن بعض التشريعات التي من شأنها ان تسهم في الحد من البطالة، فضلاً عن إجراء تغييرات في الأنظمة الحكومية المتبعة في مساعدة العاطلين وتقليل نسب الفساد فيها.
من جهته يذكر المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان وزارة التخطيط كانت أطلقت مطلع العام الحالي إستراتيجية تشغيل وطنية لتخفيض نسب البطالة بشكل كبير بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبيناً ان نسب البطالة المثبتة في الوقت الحاضر تبلغ 15% وهي نسبة مرتفعة وتمثل إحدى ابرز المشاكل التي تواجهها الحكومة العراقية.
الى ذلك يرى المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان ان مدى نجاح برنامج القروض الميسرة في الحد من نسب البطالة بين صفوف الشباب العراقيين مرتبط بمدى إمكانية توزيع تلك القروض على مستحقيها بشكل عادل، وإبعادها عن عمليات الفساد كما كان يحصل مع شبكة الحماية الاجتماعية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه تقرر تخصيص مبلغ 150 مليار دينار لهذا البرنامج من اجل المساهمة في تقليل نسب البطالة في العراق وتنمية مهارات الشباب العاطلين الراغبين بإنشاء مشاريع مُدرّة للدخل.
ويرحب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يونادم كنا بخطوة الحكومة، إلا انه يشير الى ان المبالغ المخصصة لهذا البرنامج ستتم مراجعتها في البرلمان تمهيداً لزيادتها وبما يرفع من حجم القروض المقدمة للعاطلين.
ويقول كنا في حديث لإذاعة العراق الحر ان مشكلة البطالة في العراق لا يمكن ان تحل من خلال توفير الوظائف الحكومية، بل عن طريق المشاريع الاستثمارية التي قال إنها لا تزال متعثرة.
ويضيف رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ان العراق بحاجة الى سن بعض التشريعات التي من شأنها ان تسهم في الحد من البطالة، فضلاً عن إجراء تغييرات في الأنظمة الحكومية المتبعة في مساعدة العاطلين وتقليل نسب الفساد فيها.
من جهته يذكر المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان وزارة التخطيط كانت أطلقت مطلع العام الحالي إستراتيجية تشغيل وطنية لتخفيض نسب البطالة بشكل كبير بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبيناً ان نسب البطالة المثبتة في الوقت الحاضر تبلغ 15% وهي نسبة مرتفعة وتمثل إحدى ابرز المشاكل التي تواجهها الحكومة العراقية.
الى ذلك يرى المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان ان مدى نجاح برنامج القروض الميسرة في الحد من نسب البطالة بين صفوف الشباب العراقيين مرتبط بمدى إمكانية توزيع تلك القروض على مستحقيها بشكل عادل، وإبعادها عن عمليات الفساد كما كان يحصل مع شبكة الحماية الاجتماعية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
