قال أعضاء في مجلس محافظة ديالى ان انتهاكات كبيرة ترتكب بحق المعتقلين الذين يقبعون في مكان ضيق بسجن مديرية شرطة المحافظة.
وذكر عضو المجلس عدنان زيدان ان سجن المديرية لا يتناسب واعداد السجناء الموجودة فيه، الذين قال انهم يفتقرون الى العديد من المستلزمات الضرورية الخاصة بحقوق الانسان، مشيراً الى ان المحافظة تفتقر ومنذ عدة سنوات الى سجن مركزي يستوعب اعداد المعتقلين.
وأفاد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة زياد احمد سعيد بان سجن شرطة ديالى يضم نحو 800 سجين في قاعة صغيرة تبلغ مساحتها 80 متراً مربعاً، مبيناً ان أوضاع المعتقلين في المحافظة تتنافى وكل القوانين والشرائع السماوية، على حد تعبيره.
واضاف سعيد في حديث لاذاعة العراق الحر ان العديد من المعتقلين يتعرضون الى عمليات ابتزاز من قبل البعض ممن وصفهم بـ"ضعاف النفوس" من ضباط ومنتسبي الشرطة، بهدف الحصول على الأموال مقابل تسهيل عملية اطلاق سراحهم.
من جهته يقول المحامي احمد العزاوي ان العديد من المحامين يواجهون صعوبات كبيرة في كيفية الوصول الى المعتقلين واللقاء بهم، موضحاً ان قيادة الشرطة خصصت يومي الاحد والاربعاء للقاء بالسجناء، الا ان الزيارات من الممكن أن تلغى بحجة وجود زائر او تفتيش، الامر الذي قد يؤخر عملية اطلاق سراح المعتقلين.
الى ذلك اكد قائد شرطة ديالى العميد الركن جميل الشمري ان قيادة الشرطة قامت بتشكيل لجنة مهمتها الاشراف على السجون وتحسين اوضاع المعتقلين، في حين بيّن وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري وخلال زيارة قام بها لمحافظة ديالى، ان لدى الوزارة لجان تفتيشية لمتابعة شؤون السجناء ورصد المخالفات والانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وذكر عضو المجلس عدنان زيدان ان سجن المديرية لا يتناسب واعداد السجناء الموجودة فيه، الذين قال انهم يفتقرون الى العديد من المستلزمات الضرورية الخاصة بحقوق الانسان، مشيراً الى ان المحافظة تفتقر ومنذ عدة سنوات الى سجن مركزي يستوعب اعداد المعتقلين.
وأفاد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة زياد احمد سعيد بان سجن شرطة ديالى يضم نحو 800 سجين في قاعة صغيرة تبلغ مساحتها 80 متراً مربعاً، مبيناً ان أوضاع المعتقلين في المحافظة تتنافى وكل القوانين والشرائع السماوية، على حد تعبيره.
واضاف سعيد في حديث لاذاعة العراق الحر ان العديد من المعتقلين يتعرضون الى عمليات ابتزاز من قبل البعض ممن وصفهم بـ"ضعاف النفوس" من ضباط ومنتسبي الشرطة، بهدف الحصول على الأموال مقابل تسهيل عملية اطلاق سراحهم.
من جهته يقول المحامي احمد العزاوي ان العديد من المحامين يواجهون صعوبات كبيرة في كيفية الوصول الى المعتقلين واللقاء بهم، موضحاً ان قيادة الشرطة خصصت يومي الاحد والاربعاء للقاء بالسجناء، الا ان الزيارات من الممكن أن تلغى بحجة وجود زائر او تفتيش، الامر الذي قد يؤخر عملية اطلاق سراح المعتقلين.
الى ذلك اكد قائد شرطة ديالى العميد الركن جميل الشمري ان قيادة الشرطة قامت بتشكيل لجنة مهمتها الاشراف على السجون وتحسين اوضاع المعتقلين، في حين بيّن وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري وخلال زيارة قام بها لمحافظة ديالى، ان لدى الوزارة لجان تفتيشية لمتابعة شؤون السجناء ورصد المخالفات والانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
