في ظل غياب الإتفاق بين القوى السياسية العراقية على حسم ملف الوزارات الأمنية واختيار مرشحين لشغل وزارتي الدفاع والداخلية، أعلن إئتلاف العراقية انه طلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني عقد اجتماع عاجل لقادة الكتل السياسية في البلاد لدراسة أسماء المرشحين التي قدّمها لشغل وزارة الدفاع.
ويقول عضو ائتلاف العراقية احمد المساري ان الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية الذي عقد مطلع الشهر الحالي في منزل رئيس الجمهورية شهد الاتفاق على تقديم أسماء المرشحين للوزارات الأمنية خلال أسبوعين، مشيراً في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان ائتلافه التزم بالمدة المحددة وقدم أسماء مرشحي وزارة الدفاع قبل انتهائها بيومين.
ويتهم الساري ائتلاف دولة القانون بخرق الاتفاق عن طريق إسناد مهمة وزارة الدفاع وكالة لسعدون الدليمي، لافتاً الى ان العراقية ستطالب في الإجتماع المقترح باختيار احد وزرائها بدلاً عن الدليمي.
وفي معرض رده على هذا الإتهام، يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه ان رئيس الوزراء نوري المالكي اسند مهمة وزارة الدفاع لسعدون الدليمي بعد انتهاء مهلة الأسبوعين وعدم تقديم العراقية مرشحها، داعياً الى ضرورة عدم إعطاء هذه المسالة اكبر من حجمها لان تعيين الدليمي أمر مؤقت وبإمكان العراقية تقديم مرشحيها تمهيداً لاختيار واحد منهم لتولي وزارة الدفاع.
لكن النائب احمد المساري يرى ان ائتلاف دولة القانون ومن خلال ترشيح الدليمي اثبت انه لا يؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية، مؤكداً ان العراقية بدأت تفكر جدياً بالتحرك لسحب الثقة عن المالكي.
ويعلق النائب علي الشلاه على تلميحات العراقية بسحب الثقة عن رئيس الحكومة بأنها مجرد تصريحات إعلامية، متوقعاً في الوقت نفسه ان يتم حسم ملف الوزارات الأمنية في اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر بعد عطلة عيد الفطر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول عضو ائتلاف العراقية احمد المساري ان الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية الذي عقد مطلع الشهر الحالي في منزل رئيس الجمهورية شهد الاتفاق على تقديم أسماء المرشحين للوزارات الأمنية خلال أسبوعين، مشيراً في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان ائتلافه التزم بالمدة المحددة وقدم أسماء مرشحي وزارة الدفاع قبل انتهائها بيومين.
ويتهم الساري ائتلاف دولة القانون بخرق الاتفاق عن طريق إسناد مهمة وزارة الدفاع وكالة لسعدون الدليمي، لافتاً الى ان العراقية ستطالب في الإجتماع المقترح باختيار احد وزرائها بدلاً عن الدليمي.
وفي معرض رده على هذا الإتهام، يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه ان رئيس الوزراء نوري المالكي اسند مهمة وزارة الدفاع لسعدون الدليمي بعد انتهاء مهلة الأسبوعين وعدم تقديم العراقية مرشحها، داعياً الى ضرورة عدم إعطاء هذه المسالة اكبر من حجمها لان تعيين الدليمي أمر مؤقت وبإمكان العراقية تقديم مرشحيها تمهيداً لاختيار واحد منهم لتولي وزارة الدفاع.
لكن النائب احمد المساري يرى ان ائتلاف دولة القانون ومن خلال ترشيح الدليمي اثبت انه لا يؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية، مؤكداً ان العراقية بدأت تفكر جدياً بالتحرك لسحب الثقة عن المالكي.
ويعلق النائب علي الشلاه على تلميحات العراقية بسحب الثقة عن رئيس الحكومة بأنها مجرد تصريحات إعلامية، متوقعاً في الوقت نفسه ان يتم حسم ملف الوزارات الأمنية في اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر بعد عطلة عيد الفطر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
