أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي صدور مذكرات إلقاء قبض بحق وزيري التجارة العراقيين السابقين عبد الفلاح السوداني، وصفاء الدين الصافي.
وقال رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية حكمت عادل حسن ان مذكرتي اعتقال صدرت بحق الوزيرين لعلاقتهما بصفقة توريد زيت فاسد للعراق، مضيفا ان مذكرات اعتقال صدرت بحق مدراء عامين في وزارة التجارة ايضا.
وكان أعضاء في لجنة النزاهة في مجلس النواب صرحوا ان مذكرتي اعتقال صدرت بحق الوزيرين السابقين للاشتباه بتورطهما في صفقة الزيت الفاسد التي تقدر قيمتها بنحو 85 مليون دولار، معربين عن تخوفهم من وجود مساع لنقل التحقيق في القضية من البصرة الى بغداد للتأثير على سير التحقيقات.
في هذه الاثناء أكد رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية حكمت عادل حسن في حديثه لإذاعة العراق الحر ان ملف قضية الزيت الفاسد لن ينقل الى بغداد، مضيفا ان الادعاء العام في بغداد طلب الاطلاع فقط على مجريات التحقيق.
وأضاف رئيس المحكمة ان من حق الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال الطعن في القرار لدى محكمة تمييز البصرة، التي ستقرر بدورها أما الإفراج عنهم أو تنفيذ أمر الاعتقال.
وأكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي عدم وجود أية حاجة لقيام الادعاء العام في بغداد بالاطلاع على ملف القضية لوجود مدع عام في البصرة، مشيرا الى ان هذا الإجراء يثبت، حسب رأيه، وجود نية لدى رئاسة الادعاء العام لتسويف القضية.
واضاف الساعدي ان صدور مذكرتي الاعتقال يعني ان التحقيقات في القضية أثبتت تورط الوزيرين السابقين في صفقة الزيت الفاسد، بيد ان رئيس الادعاء العام في العراق غضنفر الجاسم نفى وجود أي ضغوط على الادعاء العام للتأثير على سير التحقيقات في القضية، مؤكدا ان الادعاء العام سيعيد ملف القضية الى محكمة البصرة بعد الاطلاع عليه.
وقال رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية حكمت عادل حسن ان مذكرتي اعتقال صدرت بحق الوزيرين لعلاقتهما بصفقة توريد زيت فاسد للعراق، مضيفا ان مذكرات اعتقال صدرت بحق مدراء عامين في وزارة التجارة ايضا.
وكان أعضاء في لجنة النزاهة في مجلس النواب صرحوا ان مذكرتي اعتقال صدرت بحق الوزيرين السابقين للاشتباه بتورطهما في صفقة الزيت الفاسد التي تقدر قيمتها بنحو 85 مليون دولار، معربين عن تخوفهم من وجود مساع لنقل التحقيق في القضية من البصرة الى بغداد للتأثير على سير التحقيقات.
في هذه الاثناء أكد رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية حكمت عادل حسن في حديثه لإذاعة العراق الحر ان ملف قضية الزيت الفاسد لن ينقل الى بغداد، مضيفا ان الادعاء العام في بغداد طلب الاطلاع فقط على مجريات التحقيق.
وأضاف رئيس المحكمة ان من حق الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال الطعن في القرار لدى محكمة تمييز البصرة، التي ستقرر بدورها أما الإفراج عنهم أو تنفيذ أمر الاعتقال.
وأكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي عدم وجود أية حاجة لقيام الادعاء العام في بغداد بالاطلاع على ملف القضية لوجود مدع عام في البصرة، مشيرا الى ان هذا الإجراء يثبت، حسب رأيه، وجود نية لدى رئاسة الادعاء العام لتسويف القضية.
واضاف الساعدي ان صدور مذكرتي الاعتقال يعني ان التحقيقات في القضية أثبتت تورط الوزيرين السابقين في صفقة الزيت الفاسد، بيد ان رئيس الادعاء العام في العراق غضنفر الجاسم نفى وجود أي ضغوط على الادعاء العام للتأثير على سير التحقيقات في القضية، مؤكدا ان الادعاء العام سيعيد ملف القضية الى محكمة البصرة بعد الاطلاع عليه.
