بدأت الحكومة العراقية حملة مكثفة لملاحقة واسترداد الأموال والممتلكات العراقية سواء تلك التي فقدت من صندوق تنمية العراق أو تلك التي هُرِّبت أو فقدت في زمن النظام السابق.
وقال المستشار القانوني في رئاسة الوزراء فاضل محمد جواد ان لجنة رفيعة المستوى تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، وعضوية وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي، مضيفاً ان اللجنة ستحقق في مسالة فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، وانها ستقدم تقريرها قريبا لمعرفة مصير تلك الأموال.
وأضاف جواد في حديث لإذاعة العراق الحر ان الأموال المفقودة تتضمن مبالغ نقدية كانت مودعة في البنوك الأميركية تعود لفترة النظام السابق، فضلاً عن أموال ومصوغات وجدت في القصور الرئاسية، لافتاً الى ان التحقيق سيشمل جميع الأطراف سواء كانت أميركية أم عراقية.
ولفت جواد الى وجود لجنة تحقيقية أخرى مهمتها ملاحقة الأموال والممتلكات التابعة لرئيس النظام السابق، مؤكدا ان اللجنة نجحت في استعادة بعض تلك الأموال والممتلكات، إلا أنها تواجه صعوبات عديدة نظرا لقلة المعلومات المتوفرة حول حجم تلك الأموال.
من جهتها تؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف جاسم صعوبة حصر الأموال العائدة للنظام السابق ومعاونيه نظرا لوجودها في دول إقليمية وأوربية عديدة إلا أنها أكدت وجود تنسيق بين الحكومة العراقية والبرلمان والأمم المتحدة لملاحقة تلك الأموال وإعادتها للعراق.
وتشير نصيف الى ان العراق بحاجة الى إصدار جملة تشريعات تتلاءم مع القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بملاحقة هذه الأموال الضخمة وإعادتها الى البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال المستشار القانوني في رئاسة الوزراء فاضل محمد جواد ان لجنة رفيعة المستوى تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، وعضوية وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي، مضيفاً ان اللجنة ستحقق في مسالة فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، وانها ستقدم تقريرها قريبا لمعرفة مصير تلك الأموال.
وأضاف جواد في حديث لإذاعة العراق الحر ان الأموال المفقودة تتضمن مبالغ نقدية كانت مودعة في البنوك الأميركية تعود لفترة النظام السابق، فضلاً عن أموال ومصوغات وجدت في القصور الرئاسية، لافتاً الى ان التحقيق سيشمل جميع الأطراف سواء كانت أميركية أم عراقية.
ولفت جواد الى وجود لجنة تحقيقية أخرى مهمتها ملاحقة الأموال والممتلكات التابعة لرئيس النظام السابق، مؤكدا ان اللجنة نجحت في استعادة بعض تلك الأموال والممتلكات، إلا أنها تواجه صعوبات عديدة نظرا لقلة المعلومات المتوفرة حول حجم تلك الأموال.
من جهتها تؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف جاسم صعوبة حصر الأموال العائدة للنظام السابق ومعاونيه نظرا لوجودها في دول إقليمية وأوربية عديدة إلا أنها أكدت وجود تنسيق بين الحكومة العراقية والبرلمان والأمم المتحدة لملاحقة تلك الأموال وإعادتها للعراق.
وتشير نصيف الى ان العراق بحاجة الى إصدار جملة تشريعات تتلاءم مع القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بملاحقة هذه الأموال الضخمة وإعادتها الى البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
