في آخر تقرير رفعه الى الامم المتحدة، اتهم فالتر كالين، ممثل الامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق، الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذها اغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمراة والطفل والسجناء وغيرها.
وقال كالين ان العراق لم يقدم تقارير بشأن هذه المعاهدات خلال سنوات عديدة، بالرغم من ان دولة عضو في عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهته يؤكد وكيل وزارة حقوق الانسان العراقية كامل امين ان جميع الاتفاقيات الدولية المذكورة هي تحت نظر الحكومة والوزارة، موضحاً ان الوزارة بصدد تقديم تقاريرها الخاصة بشان اتفاقية سيداو الخاصة باشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب للافراد، اضافة الى اتفاقية ضمان حقوق الطفل.
واشار امين الى عرض احدث اتفاقية تختص بذوي الاعاقة على مجلس النواب، لافتاً الى وجود تحديات امام الحكومة في بعض الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كون العراق لا يزال يمر بمرحلة انتقالية، مؤكداً جدية الحكومة في تطبيق هذه الاتفاقيات رغم وجود بعض الانتهاكات التي تمارس على مستوى الفرد لبعض العاملين في اجهزة الدولة.
الى ذلك قالت عضوة لجنة حقوق الانسان في البرلمان اشواق الجاف ان هناك انتهاكات لجميع الحقوق المدنية وغيرها في العراق رغم المساعي الحكومية والبرلمانية لوقفها، مؤكدة صحة التقرير الصادر عن الامم المتحدة بشان انتهاك حقوق الانسان في العراق وعدم تقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات الدولية.
ويشير الناشط في مجال حقوق الانسان حسن شعبان الى وجود تقارير تفيد بانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، في حين أن فرص الوصول إلى العدالة مفقودة إلى حد كبير بسبب الخوف من الانتقام، أو لعدم توفر القدرات والصلاحيات لدى مؤسسات الدولة، فضلاً عن الفساد وانعدام التوعية بآليات المساءلة.
وبيّن شعبان ان دور الاجهزة الامنية والحكومية لا يرتقي الى المستوى المطلوب، ولا يتفق مع مبادئ حقوق الانسان، لافتاً الى ضرورة تحقيق العدالة في معاقبة المقصرين وضمان حقوق الضحايا بشكل كامل.
ويقول شعبان ان الامم المتحدة محقة في مطالبتها الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمرأة والطفل والسجناء، مشيراً الى ضرورة الاخذ بملاحظات الامم المتحدة في تقريرها الاخير الخاص بذلك.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال كالين ان العراق لم يقدم تقارير بشأن هذه المعاهدات خلال سنوات عديدة، بالرغم من ان دولة عضو في عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهته يؤكد وكيل وزارة حقوق الانسان العراقية كامل امين ان جميع الاتفاقيات الدولية المذكورة هي تحت نظر الحكومة والوزارة، موضحاً ان الوزارة بصدد تقديم تقاريرها الخاصة بشان اتفاقية سيداو الخاصة باشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب للافراد، اضافة الى اتفاقية ضمان حقوق الطفل.
واشار امين الى عرض احدث اتفاقية تختص بذوي الاعاقة على مجلس النواب، لافتاً الى وجود تحديات امام الحكومة في بعض الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كون العراق لا يزال يمر بمرحلة انتقالية، مؤكداً جدية الحكومة في تطبيق هذه الاتفاقيات رغم وجود بعض الانتهاكات التي تمارس على مستوى الفرد لبعض العاملين في اجهزة الدولة.
الى ذلك قالت عضوة لجنة حقوق الانسان في البرلمان اشواق الجاف ان هناك انتهاكات لجميع الحقوق المدنية وغيرها في العراق رغم المساعي الحكومية والبرلمانية لوقفها، مؤكدة صحة التقرير الصادر عن الامم المتحدة بشان انتهاك حقوق الانسان في العراق وعدم تقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات الدولية.
ويشير الناشط في مجال حقوق الانسان حسن شعبان الى وجود تقارير تفيد بانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، في حين أن فرص الوصول إلى العدالة مفقودة إلى حد كبير بسبب الخوف من الانتقام، أو لعدم توفر القدرات والصلاحيات لدى مؤسسات الدولة، فضلاً عن الفساد وانعدام التوعية بآليات المساءلة.
وبيّن شعبان ان دور الاجهزة الامنية والحكومية لا يرتقي الى المستوى المطلوب، ولا يتفق مع مبادئ حقوق الانسان، لافتاً الى ضرورة تحقيق العدالة في معاقبة المقصرين وضمان حقوق الضحايا بشكل كامل.
ويقول شعبان ان الامم المتحدة محقة في مطالبتها الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمرأة والطفل والسجناء، مشيراً الى ضرورة الاخذ بملاحظات الامم المتحدة في تقريرها الاخير الخاص بذلك.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
