في هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء التخلي عن نصف مرتبه الشهري بينما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن الموازنة العامة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الأحد قررت منح كل مواطن عراقي مبلغ 13 دولارا تعويضا عن مفردات البطاقة التموينية الغائبة.
هذه الإجراءات اعتبرها مراقبون ردا سريعا على مطالب المتظاهرين الذين طفح بهم الكيل في ما يتعلق بالخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل وانقطاع الكهرباء المستمر وشحة المياه الصالحة للشرب، هذا إضافة إلى انتشار ظاهرة الفساد.
وفيما رأى البعض أن موجة الغضب العراقي لا تختلف كثيرا عن شبيهاتها في دول عربية أخرى وتوقعوا احتجاجات أقوى لاحظ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري بعض نقاط الاختلاف وقال إن ثورات الآخرين ناجمة عن عدم شرعية أنظمتها السياسية بينما تنطلق احتجاجات العراقيين من دوافع مختلفة تماما ويتعلق بالتحديد بالأداء الحكومي ومستوى الخدمات.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
هذه الإجراءات اعتبرها مراقبون ردا سريعا على مطالب المتظاهرين الذين طفح بهم الكيل في ما يتعلق بالخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل وانقطاع الكهرباء المستمر وشحة المياه الصالحة للشرب، هذا إضافة إلى انتشار ظاهرة الفساد.
وفيما رأى البعض أن موجة الغضب العراقي لا تختلف كثيرا عن شبيهاتها في دول عربية أخرى وتوقعوا احتجاجات أقوى لاحظ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري بعض نقاط الاختلاف وقال إن ثورات الآخرين ناجمة عن عدم شرعية أنظمتها السياسية بينما تنطلق احتجاجات العراقيين من دوافع مختلفة تماما ويتعلق بالتحديد بالأداء الحكومي ومستوى الخدمات.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
