أثار عرض الفلم الوثائقي "حرية مشروطة" الذي أنتجته منظمة "مسارات" للتنمية الثقافية جدلاً في أوساط عدد من المثقفين والاعلامين والناشطين المدنيين حول الواقع المجتمعي في العراق والتأكيد على ضمان الحقوق والحريات فيه.
مؤلف ومخرج الفلم سعد سلوم قال في جلسة نقاشية موسعة عقدت في مقر منظمة 2020 المدنية إن فلم "حرية مشروطة" حاول إن يوثق بمصداقية ومهنية عالية ما تعرض له الصحفيون من مضايقات ومحاولات قمع وتهديد واستهداف عبر الاعتماد على الصورة الناطقة واللقاءات المباشرة مع أصحاب الشأن وأرشفة حوادث مهمة بعد عام 2003، والتي كانت الحرية المتاحة فيها تقف على الهاوية بين الحين والأخر في مواجهه السلطة أو القوى الاجتماعية أو الدينية المتعصبة أو الجماعات الإرهابية.
وأكد سلوم على ضرورة ان يكون العرض الأول للفلم الذي استغرق أنتاجه أكثر من عام، مصحوباً بنقاش علمي يستعرض قضية الحريات بمختلف جوانبها دون الاقتصار على دراسة الفلم والبحث في تفاصيله إنتاجياً وفنياً، مشيراً الى ان الفلم سيعرض في مهرجانات دولية وعالمية باعتباره أول فلم وثائقي عراقي يركز في محتواه على قضية الحرية التي تعتبر في الوقت الراهن من ضمن أهم أولويات المثقفين والناشطين.
من جهته أشار رئيس منظمة 2020 علي العنبوري الى ان المجتمع المدني يتجه بخطوات مدروسة في تكريس الجهود التضامنية عن طريق تنفيذ برامج توعية وتثقيف بمساهمة فنانين وباحثين وإعلاميين مع الاستعانة بالفنون البصرية لغرض التنبيه بمخاطر تقنين الحريات أو التجاوز على الدستور، ولفت الى ان هذا العمل يتطلب مراجعة لمشروع المجتمع المدني الهادف لرسم حدود المشاركة في بناء البلاد، وإشراك الناس في اختيار مساراتهم، وعدم الوقوع في أخطاء الماضي والسكوت على حقوقهم التي قد تصادر بفعل هيمنة السلطة ودكتاتوريتها.
وأخذ النقاش بين الحاضرين يتسع في الجلسة بعد عرض الفلم ليستعرض إشكال تقيد الحريات وما تعرض له الصحفيون من استهداف وقمع في العامين الأخيرين، مع التنبيه لسعي بعض التيارات والأحزاب والمؤسسات الحكومية في فرض الوصايا والتحكم على الإعلام أو الثقافة عموماً، وقال الإعلامي عماد العبادي ان "الوضع في العراق يدعو إلى القلق وهناك حاجة ماسة لسن تشريعات مناسبة تضمن الحريات"، داعياً "المجتمع المدني والمثقفين الى عدم الاقتصار على إنتاج أفلام أو تنظيم ندوات حوارية، وإنما القيام بحراك ثوري احتجاجي أوسع، يتناسب وخطورة الحالة العراقية في ظل توجهّات خفية تهدف إلى سلب أو إنهاء أهم مكسب للعراقيين بعد سقوط السلطة والنظام السابق ألا وهي حرية الرأي المكفولة بالدستور والذي يحاول البعض غض النظر عن هذا الحق المشروع".
واعتبر الإعلامي عماد الخفاجي "الفلم نقلة مهمة في السينما الوثائقية العراقية وإدانة للدولة التي تتبني ضمان الحريات"، مشيداً بجرأة التناول والاختيار المتقن للمشاهد المعبرة واللقاءات المكتنزة بالآراء الصريحة، لكنه أكد على وجود بعض الهنات الإخراجية في الفلم بسبب تواضع إنتاجه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مؤلف ومخرج الفلم سعد سلوم قال في جلسة نقاشية موسعة عقدت في مقر منظمة 2020 المدنية إن فلم "حرية مشروطة" حاول إن يوثق بمصداقية ومهنية عالية ما تعرض له الصحفيون من مضايقات ومحاولات قمع وتهديد واستهداف عبر الاعتماد على الصورة الناطقة واللقاءات المباشرة مع أصحاب الشأن وأرشفة حوادث مهمة بعد عام 2003، والتي كانت الحرية المتاحة فيها تقف على الهاوية بين الحين والأخر في مواجهه السلطة أو القوى الاجتماعية أو الدينية المتعصبة أو الجماعات الإرهابية.
وأكد سلوم على ضرورة ان يكون العرض الأول للفلم الذي استغرق أنتاجه أكثر من عام، مصحوباً بنقاش علمي يستعرض قضية الحريات بمختلف جوانبها دون الاقتصار على دراسة الفلم والبحث في تفاصيله إنتاجياً وفنياً، مشيراً الى ان الفلم سيعرض في مهرجانات دولية وعالمية باعتباره أول فلم وثائقي عراقي يركز في محتواه على قضية الحرية التي تعتبر في الوقت الراهن من ضمن أهم أولويات المثقفين والناشطين.
من جهته أشار رئيس منظمة 2020 علي العنبوري الى ان المجتمع المدني يتجه بخطوات مدروسة في تكريس الجهود التضامنية عن طريق تنفيذ برامج توعية وتثقيف بمساهمة فنانين وباحثين وإعلاميين مع الاستعانة بالفنون البصرية لغرض التنبيه بمخاطر تقنين الحريات أو التجاوز على الدستور، ولفت الى ان هذا العمل يتطلب مراجعة لمشروع المجتمع المدني الهادف لرسم حدود المشاركة في بناء البلاد، وإشراك الناس في اختيار مساراتهم، وعدم الوقوع في أخطاء الماضي والسكوت على حقوقهم التي قد تصادر بفعل هيمنة السلطة ودكتاتوريتها.
وأخذ النقاش بين الحاضرين يتسع في الجلسة بعد عرض الفلم ليستعرض إشكال تقيد الحريات وما تعرض له الصحفيون من استهداف وقمع في العامين الأخيرين، مع التنبيه لسعي بعض التيارات والأحزاب والمؤسسات الحكومية في فرض الوصايا والتحكم على الإعلام أو الثقافة عموماً، وقال الإعلامي عماد العبادي ان "الوضع في العراق يدعو إلى القلق وهناك حاجة ماسة لسن تشريعات مناسبة تضمن الحريات"، داعياً "المجتمع المدني والمثقفين الى عدم الاقتصار على إنتاج أفلام أو تنظيم ندوات حوارية، وإنما القيام بحراك ثوري احتجاجي أوسع، يتناسب وخطورة الحالة العراقية في ظل توجهّات خفية تهدف إلى سلب أو إنهاء أهم مكسب للعراقيين بعد سقوط السلطة والنظام السابق ألا وهي حرية الرأي المكفولة بالدستور والذي يحاول البعض غض النظر عن هذا الحق المشروع".
واعتبر الإعلامي عماد الخفاجي "الفلم نقلة مهمة في السينما الوثائقية العراقية وإدانة للدولة التي تتبني ضمان الحريات"، مشيداً بجرأة التناول والاختيار المتقن للمشاهد المعبرة واللقاءات المكتنزة بالآراء الصريحة، لكنه أكد على وجود بعض الهنات الإخراجية في الفلم بسبب تواضع إنتاجه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
