سبع سنوات ونصف الحكم الصادر من محكمة أحداث ديالى بتاريخ 3/8/2009 بحق الانتحارية رانيا ابراهيم مطلك العنبكي والتي ألقي القبض عليها في 25 من آب عام 2008 عندما كانت تروم تفجير نفسها وسط بعقوبة.
القاضي عبد الرزاق ناظم شكر تلا الحكم الصادر بحقها وفق أحكام الاحداث كونها لم تكمل الثمانية عشر عاماً من عمرها، رافضاً الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام.
المحامي مكي خضير العنبكي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمة، قال ان المحكمة ابتدأت بقراءة الاتهامات الموجهة لها والاستماع لثلاثة شهود، وهم ضابط وشرطي وعنصر من قوات الصحوة الذين القوا القبض عليها، ثم طلب مدعي عام المحكمة انزال اقسى العقوبات بحقها. العنبكي قال أنه قبِل مهمة الدفاع عن موكلته لأنها صغيرة السن وكانت تحت تأثير مواد مخدرة لحظة إلقاء القبض عليها، بحسب تقرير للتحقيقات الجنائية أكد ان احدى النساء وضعت للمتهمة حبوباً مخدرة بكوب من العصير قبيل تفخيخها، وبحسب القانون العراقي فان اقصى عقوبة للاحداث هي السجن 15 عاماً لمن ارتكب جرماً، ونصف المدة للذين يشرعون في الجريمة ولم يرتكبوها، وبذلك اصبح الحكم سبع سنوات ونصف.
الباحثة الاجتماعية باسمة مزهر التي التقت رانيا وأعدت دراسة حول شخصيتها، بينت أن المتهمة تعاني من مشاكل نفسية وأسرية دفعت بها الى اللجوء الى الانتحار. وأشارت الى ان رانيا عبّرت عن ندمها، وانها كانت تنوي تسليم نفسها للقوات الامنية غير ان الارتباك كان اقوى منها.
يشار الى ان رانيا تزوجت في سن مبكرة من شخص لايعرف حق الزوجية (محمد حسن وزير الزراعة في مايسمى بدولة العراق الاسلامية والذي القي القبض عليه بعد شهر من اعتقالها)، وترعرعت في ظروف قاسية وسط اسرة مفككة في قرية المخيسة التابعة لناحية ابي صيدا ضمن قضاء المقدادية.
أراء المواطنين توزعت بين الرضا قرار المحكمة وبين الرفض الشديد مطالبين بأنزال أشد العقوبات بحق الانتحاريات.
وبحسب احصاءات وزارة الداخلية فان عام 2008 شهد تفجيرات نفذتها (16) من النساء الإنتحاريات راح ضحيتها (356) شخصاً بين قتيل وجريح.
مزيد من التفصيل في الملف الصوتي.
القاضي عبد الرزاق ناظم شكر تلا الحكم الصادر بحقها وفق أحكام الاحداث كونها لم تكمل الثمانية عشر عاماً من عمرها، رافضاً الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام.
المحامي مكي خضير العنبكي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمة، قال ان المحكمة ابتدأت بقراءة الاتهامات الموجهة لها والاستماع لثلاثة شهود، وهم ضابط وشرطي وعنصر من قوات الصحوة الذين القوا القبض عليها، ثم طلب مدعي عام المحكمة انزال اقسى العقوبات بحقها. العنبكي قال أنه قبِل مهمة الدفاع عن موكلته لأنها صغيرة السن وكانت تحت تأثير مواد مخدرة لحظة إلقاء القبض عليها، بحسب تقرير للتحقيقات الجنائية أكد ان احدى النساء وضعت للمتهمة حبوباً مخدرة بكوب من العصير قبيل تفخيخها، وبحسب القانون العراقي فان اقصى عقوبة للاحداث هي السجن 15 عاماً لمن ارتكب جرماً، ونصف المدة للذين يشرعون في الجريمة ولم يرتكبوها، وبذلك اصبح الحكم سبع سنوات ونصف.
الباحثة الاجتماعية باسمة مزهر التي التقت رانيا وأعدت دراسة حول شخصيتها، بينت أن المتهمة تعاني من مشاكل نفسية وأسرية دفعت بها الى اللجوء الى الانتحار. وأشارت الى ان رانيا عبّرت عن ندمها، وانها كانت تنوي تسليم نفسها للقوات الامنية غير ان الارتباك كان اقوى منها.
يشار الى ان رانيا تزوجت في سن مبكرة من شخص لايعرف حق الزوجية (محمد حسن وزير الزراعة في مايسمى بدولة العراق الاسلامية والذي القي القبض عليه بعد شهر من اعتقالها)، وترعرعت في ظروف قاسية وسط اسرة مفككة في قرية المخيسة التابعة لناحية ابي صيدا ضمن قضاء المقدادية.
أراء المواطنين توزعت بين الرضا قرار المحكمة وبين الرفض الشديد مطالبين بأنزال أشد العقوبات بحق الانتحاريات.
وبحسب احصاءات وزارة الداخلية فان عام 2008 شهد تفجيرات نفذتها (16) من النساء الإنتحاريات راح ضحيتها (356) شخصاً بين قتيل وجريح.
مزيد من التفصيل في الملف الصوتي.
