دعا مجلس حماية البيئة في محافظة السليمانية، الشركات النفطة الاجنبية العاملة في اقليم كردستان، الى الالتزام بالضوابط والقوانين الدولية، الخاصة بحماية البيئة، عند حفر الابار النفطية.
وحذر المجلس في بيان له الجهات الحكومية من مغبة التغاضي عن التجاوزات، وضرورة فرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة لقوانين البيئة في الاقليم.
وقال عضو مجلس البيئة كوسرت خضر: ان الشركات النفطية الاجنبية لاتلتزم بشروط حماية البيئة، وتتسبب في تلوث المناطق القريبة منها بشكل كبير، وباتت تشكل خطر كبيرا على الحياة البيئية في تلك المناطق.
ودعا خضر الجهات المعنية الى اخذ هذا الامر بنظر الاعتبار، وفرض غرامات وعقوبات رادعة على الشركات المخالفة، والزامها بتخصيص جزء من وارداتها للاسهام في حماية البيئة.
اما الخبير في مجال البيئة محمد سعيد فقد اوضح ان السنوات القليلة الماضية تركت تغييرات سلبية كثيرة على بيئة الاقليم، من حيث التربة والماء والهواء نتيجة الابخرة والغازات السامة التي تولدها مصافي النفط.
ولاتخضع اغلب مصافي النفط للمراقبة، إذ انها لاتستخدم الطرق المثالية في التخلص من مخلفاتها، ما تسبب في حدوث ثلوث خطير للبيئة، ويبدو هذا جليا في المناطق القربية من المصافي، حيث تنعدم اغلب انواع الحياة الاحيائية هناك نتيجة الترسبات والمخلفات السامة لهذه المصافي.
ولم ينكر عضو لجنة البيئة في البرلمان الكردستاني ريباز فتاح خطورة وضع البيئة في الاقليم، والتقصير الواضح من الجهات الحكومية لجهة مراقبة اوضاع البيئة.
وقال ريباز فتاح ان لجنة البيئة في برلمان الاقليم حذرت حكومة الاقليم عدة مرات من مغبة عدم التزام الشركات النفطية الاجنبية بشروط سلامة البيئة، لكن الحكومة لم تتخذ اي اجراءات للحد من هذه التجاوزات وها هي البيئة في الاقليم تمر بازمة خطيرة توجب الاسراع في وضع استراتيجية وخطة للحد من تردي الوضع البيئي.
يشار الى ان مجلس حماية البيئة في السليمانية هدد في مذكرة رفعها لحكومة اقليم كردستان بتنظيم مسيرات واعتصامات امام الشركات النفطية الاجنبية، في حال لم تتخذ الحكومة تدابير سريعة لوقف هذا الاعتداء على بيئة الاقليم.
وحذر المجلس في بيان له الجهات الحكومية من مغبة التغاضي عن التجاوزات، وضرورة فرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة لقوانين البيئة في الاقليم.
وقال عضو مجلس البيئة كوسرت خضر: ان الشركات النفطية الاجنبية لاتلتزم بشروط حماية البيئة، وتتسبب في تلوث المناطق القريبة منها بشكل كبير، وباتت تشكل خطر كبيرا على الحياة البيئية في تلك المناطق.
ودعا خضر الجهات المعنية الى اخذ هذا الامر بنظر الاعتبار، وفرض غرامات وعقوبات رادعة على الشركات المخالفة، والزامها بتخصيص جزء من وارداتها للاسهام في حماية البيئة.
اما الخبير في مجال البيئة محمد سعيد فقد اوضح ان السنوات القليلة الماضية تركت تغييرات سلبية كثيرة على بيئة الاقليم، من حيث التربة والماء والهواء نتيجة الابخرة والغازات السامة التي تولدها مصافي النفط.
ولاتخضع اغلب مصافي النفط للمراقبة، إذ انها لاتستخدم الطرق المثالية في التخلص من مخلفاتها، ما تسبب في حدوث ثلوث خطير للبيئة، ويبدو هذا جليا في المناطق القربية من المصافي، حيث تنعدم اغلب انواع الحياة الاحيائية هناك نتيجة الترسبات والمخلفات السامة لهذه المصافي.
ولم ينكر عضو لجنة البيئة في البرلمان الكردستاني ريباز فتاح خطورة وضع البيئة في الاقليم، والتقصير الواضح من الجهات الحكومية لجهة مراقبة اوضاع البيئة.
وقال ريباز فتاح ان لجنة البيئة في برلمان الاقليم حذرت حكومة الاقليم عدة مرات من مغبة عدم التزام الشركات النفطية الاجنبية بشروط سلامة البيئة، لكن الحكومة لم تتخذ اي اجراءات للحد من هذه التجاوزات وها هي البيئة في الاقليم تمر بازمة خطيرة توجب الاسراع في وضع استراتيجية وخطة للحد من تردي الوضع البيئي.
يشار الى ان مجلس حماية البيئة في السليمانية هدد في مذكرة رفعها لحكومة اقليم كردستان بتنظيم مسيرات واعتصامات امام الشركات النفطية الاجنبية، في حال لم تتخذ الحكومة تدابير سريعة لوقف هذا الاعتداء على بيئة الاقليم.
